كتبت- زهراء حبيب:قضت المحكمة الكبرى الإدارية أمس بتجميد نشاط جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) 3 أشهر لحين إزالة الجمعية المخالفات المرتكبة من قبلها، فيما قالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنه ثبت أمام المحكمة وجود شخصين يدعي كل منهما بأنه أمين عام للجمعية وبوجود نظامين أساسيين لها أحدهما صادر في 2007 والآخر في 2012.وأوضح مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل، في بيان له أمس بشأن الحكم الصادر في الدعويين المتعلقتين بجمعية التجمع الوطني الديمقراطي، أنه أعلن عن التجمع الوطني الديمقراطي كجمعية سياسية تبعاً لقرار وزير العدل رقم (35) لسنة 2005. وأثناء مباشرة تلك الجمعية لنشاطها نشأ خلاف بين أعضائها فيما يتعلق بمنصب الأمين العام، حيث أصبح للجمعية نتيجة هذا الخلاف شخصان يدعي كل منهما أنه أمين عام لها، وتمسك كل منهما بمركزه. وهو الأمر الذي لا يمكن معه للجمعية السياسية أن تؤدي دورها الذي أنشئت من أجله.وأشار إلى أنه إزاء احتدام الخلاف الذي لم يستطع أي من الشخصين الذين يدعيان أنهما الأمين العام للجمعية إثبات مشروعية مركز أي منهما، فقد أقامت وزارة العدل في 30 ديسمبر 2013 دعوى لتصحيح أوضاع الجمعية أمام القضاء مختصمة فيها الجمعية والشخصين الذين يدعيان أنهما أمينان عامان لها.وأضاف أنه في المقابل رفع أحد الشخصين المشار إليهما أعلاه دعوى متقابلة لدعوى وزارة العدل طالباً الاعتراف به كأمين عام. وبناء على ذلك قررت المحكمة الكبرى في 1 أبريل 2014 ضم الدعويين لتصدر فيهما حكماً واحداً.وذكر مكتب الجمعيات السياسية أنه بعد تداول الدعويين أمام المحكمة حكمت المحكمة فيهما بتاريخ 30 سبتمبر 2014 بوقف نشاط جمعية التجمع الوطني الديمقراطي لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة ورفض الدعوى المتقابلة.