حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بإدانة 15 موظفاً بإجراء تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار، غيابياً للمدان الخامس عشر وحضـــورياً للباقين بحبس المدانين أكثر من 8 سنوات وغرامات تصل إلى 200 ألف دينار.وجاء في تفاصيل حكم المحكمة، التي انعقدت برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمين السر محمد مكي أحمد، حبس المدانين من الأول حتى الحادي عشر 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم بالبند أولاً وثانياً. وتغريم المدانين من الأول حتى الحادي عشر 50 ألف دينار عما أسند إليهم بالبند ثالثاً الفقرة الأولى، وحبس المدانين من الأول حتى الحادي عشر 3 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم بالبند ثالثاً الفقرة الثانية، وحبس المدانين من الأول حتى الخامس عشر 3 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم بالبند رابعاً فقرة أولى، وحبس المدانين من الأول حتى الخامس عشر 5 سنوات وغرامة 20 ألف دينار عما أسند إليهم بالبند رابعاً فقرة ثانية، فيما غرمت المتهم السادس عشر 200 ألف دينار عما أسند إليه، وإبعاد المتهمين من الأول حتى الخامس عشر عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المبلغ المضبوط.يشار إلى أن رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي صرح وقتها أن التحريات قد كشفت عن قيام آسيويين بعمليات تهريب لمبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول بصفة شبه يومية، وباتفاقهم مع آخرين داخل البلاد على تسلم الأموال المهربة وتحويلها إلى الخارج عبر الشركة المصرفية بعد تحويلها إلى عملة الدينار البحريني، مع علم المسؤولين بالشركة بالعمليات المخالفة وتعمدهم إخفاء هوية الأشخاص المحولين لتلك المبالغ المهربة عبر الشركة عن طريق التزوير في الأرصدة والمستندات المثبتة لتلك المعاملات حيث درجوا على تحويل المبالغ المهربة إلى الخارج باستغلال أسماء سجلات تجارية لا علم لأصحابها بهذه العمليات المصرفية غير المشروعة، وأيضاً من خلال سجلات تجارية صورية قاموا باستخراجها لاستخدامها في ذلك الغرض، وقد بلغت جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة على ذلك النحو ما يناهز 350 مليون دينار.فيما أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن تورط أحد عشر مسؤولاً بتلك الشركة، وأربعة من الجالبين لتلك الأموال، وقد تم القبض عليهم واستجوابهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، عدا متهم واحد.وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم وهي حجب بيانات ومعلومات عن مصرف البحرين المركزي وعدم تقديم السجلات والمستندات المتعلقة بنشاط الشركة وتزويد المصرف بسوء نية ببيانات ومعلومات كاذبة ومضللة وتخالف حقيقة المركز المالي للشركة، وكذا بمعاملات مصرفية وعمليات تحويل أموال دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لإثبات هوية العميل وحفظ السجلات والرقابة الداخلية أو أي إجراءات مناسبة لحظر ومكافحة غسل الأموال، فضلاً عن امتناعهم عن إبلاغ الوحدة المنفذة بمعلومات وشبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال توافرت لديهم من واقع مهنتهم، والاشتراك في تزوير مستندات تحويل الأموال. كما نسبت للشركة المذكورة بصفتها شخصاً اعتبارياً ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة باسمها ولحسابها وباستعمال وسائلها وكان ذلك نتيجة تصرف وتستر من مسؤوليها.