كتبت – زينب أحمد ومروة خميس: كشف وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، عن زيادة عدد الأسر المستلمة للدعم الشهري وقدره 10 دنانير، إلى 15 ألف أسرة، لافتاً إلى أن ما مجموعه 148.8 مليون دينار حتى نوفمبر 2013، مستحقات على المشتركين للهيئة، متوقعاً أن يحظى الدفع عن طريق الإنترنت؛ بزيادة أكبر في السنوات المقبلة. وأكد الوزير توفير أجهزة الدفع الذاتي في مكاتب خدمات المشتركين واستحداث ايقون (icon) ، لافتاً إلى قيام وزارة المالية، باستقطاع مستحقات الجهات الحكومية الممتنعة عن السداد من ميزانياتها السنوية. وبين د.ميرزا –خلال الحوار المفتوح في جمعية الصحفيين البحرينية الثلاثاء الماضي- أن تكلفة الكهرباء هي 28 فلس لكل كيلووات/ ساعة، وتكلفة الماء 725 فلس لكل م2، والبيع إلى المستهلكين بأسعار تقل عن سعر التكلفة وفقاً لتعرفة الكهرباء والماء للاستهلاك المنزلي وغير المنزلي الموضحة خلف الفاتورة الشهرية للكهرباء والماء، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء يتجاوز 350 مليون دينار سنوياً.تعطل مشاريع الهيئةوأكد الوزير أن هناك كثيراً من المشتركين قادرون على الدفع، لكن يمتنعون عن ذلك، وقد أدى عدم استطاعة الهيئة تحصيل المبالغ الحالية، لعدم استطاعتها الإنفاق على المشاريع الحالية، مما قد ينعكس على أداء الهيئة وتقوية الشبكة الكهربائية والمائية وعدم تمكن الهيئة من دفع مستحقات المقاولين والمجهزين، وسيكون ذلك أسوأ إذا استمر الوضع كما هو عليه.تسهيلات بتوجيهات حكومية وحول التسهيلات التي تقدمها الهيئة للحسابات المنزلية، بين الوزير بشأن الحالات الاستثنائية أن الهيئة تدرس الحالة للتقسيط على مدة 36 إلى 48 شهراً عبر لجنة مشكلة من قبل الوزير لهذا الغرض، تدرس طلبات التقسيط لأكثر من 24 شهراً، وترفع التوصيات النهائية إلى الجهاز الإداري والوزير لاعتمادها، وبالنسبة لحالة الأسر المعسرة، ينخفض القسط بحيث يكون ضعف متوسط الاستهلاك الشهري، إذا كان لدى المشترك ما يثبت أنه لا يستطيع الدفع على 4 سنوات، كذلك الحسابات غير المنزلية تقسيط لمدة سنة وفي الحالات الاستثنائية لمدة سنتين.وأكد د.ميرزا أن الهيئة تراعي الظروف المعيشية للمواطنين بشكل عام وذوي الدخل المحدود بشكل خاص وتقدم العديد من التسهيلات لهم وتقسيط المتأخرات عليهم بحسب الإجراءات والتسهيلات المعتمدة وذلك مراعاة منها للوضع الانساني لهم، خصوصاً المشتركين ذوي الدخل المحدود المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية ولهم ظروف خاصة، وذلك استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تؤخذ ظروف هذه العائلات بالاعتبار أثناء عملية التحصيل، لافتاً إلى قيام الهيئة بالتنسيق المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة حالة هذه الأسر وسبل تسديد الأرصدة غير المدفوعة لحسابات هذه الأسر.وحول وسائل الدفع المتاحة للمشتركين لدفع فواتير الكهرباء والماء، أوضح الوزير أن هناك مكاتب خدمات المشتركين لمباشرة الدفع المستحق عن طريق النقد أو الشيكات، وهناك الدفع عن طريق البوابة الإلكترونية، والدفع عن طريق الاقتطاع المباشر من حساب المشترك بعد أخذ موافقته على ذلك، الدفع عن طريق الحساب الجاري وحسابات البطاقات الائتمانية، المعاملات البنكية بكافة أنواعها (الشيكات، نظام بنفت، بطاقات الائتمان Visa, MasterCard, American Express و غيرها). وبين أن هناك أكشاك «سداد» لخدمة الدفع الذاتي المنتشرة في أغلب المجمعات التجارية والتي يزيد عددها على 310 أجهزة منتشرة في مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى أنه سيتم توفير أجهزة سداد للدفع الذاتي في مكاتب خدمات المشتركين التابعة للهيئة، واستحداث ايقون (icon) جديد للتطبيقات للأجهزة الذكية لسهولة دفع فواتير الكهرباء والماء لمستخدمي أنظمة «أبل للآيفون» أو لمستخدمي نظام الأندرويد، متوقعاً أن تحظى طريقة الدفع عبر الأنترنت بزيادة أكبر في السنوات المقبلة، ليكون هناك انخفاض مماثل في المراجعات الشخصية لمكاتب خدمات المشتركين التابعة للهيئة ودفع الفواتير بالحضور الشخصي.القطع دون تمييز وبشأن قطع التيار الكهربائي، قال الوزير إن القطع يتم في جميع المحافظات وفي كافة المجمعات دون تمييز وذلك بدءًا بالمبالغ العالية فالأقل، وهناك تعليمات واضحة لجميع موظفي الهيئة وخصوصاً فريق العمل المتابع مع المشتركين وهي: الاستئذان من المشترك قبل الدخول للموقع، وتوضيح المهمة التي سيقوم بها الفريق وهي قطع التيار لعدم تسديد المستحقات، وفي حالة اعتراض المشترك أو وجود أي مضايقات يجب على الفريق الانسحاب من الموقع، يجب مراعاة الحالات الإنسانية التي تستدعي عدم القطع كوجود مرضى أو كبار السن، وهناك اتفاق مع وزارة المالية لإتخاذ الإجراء إذا لم تدفع أية جهة حكومية مستحقاتها خلال مدة محددة، بحيث تقوم وزارة المالية باستقطاع مستحقات الكهرباء من ميزانياتها المرصودة و تحويلها لصالح هيئة الكهرباء و الماء.ولفت د.ميرزا لأهمية مؤشرات الأداء الرئيسية لشبكات التوزيع، ومن أهمها مراقبة أداء مختلف أجزاء شبكة توزيع الكهرباء بهدف ألاّ يتعدى معدل فترة الانقطاع ساعتين إلى 4 ساعات لـ 95% من الأعطال، بينما تستغرق أعطال الكابلات وقتاً أطول في تحديد موقع الخلل، ومن ثم اصلاح الخلل، على ألاّ يتجاوز معدل الانقطاع الـ 6 ساعات لـ 5% من الأعطال في الشبكات.وذكر الوزير أن الهيئة اتخذت عدة مبادرات وإجراءات لتخفيض عدد ومدة الانقطاعات، ومنها تعزيز قنوات التواصل مع الجمهور عن طريق مركز الاتصالات الرئيسي، ويوجد في الوقت الحالي 40 خطاً للاتصال على الرقم الموحد 17515555، وهناك 10 خطوط على الرقم المجاني Toll-free» 80001110»، وفي فترة الصيف تتم زيادة عدد الموظفين الذين يردون على المكالمات من 40 موظفاً إلى 60 موظفاً لسرعة التجاوب مع المكالمات، تحسين جودة الخدمة والتواصل المستمر مع مقدمي البلاغات. عدا عن تقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خلال 2013 – 2014 من خلال بناء وتشغيل 11 محطة نقل رئيسية 11/66 كيلوفلت، بناء 180 محطة توزيع فرعية جديدة 11 كيلوفلت/400 فولت، بميزانية 15.6 مليون دينار لتقوية وتوسعة شبكة توزيع الكهرباء من خلال مشاريع تقوية شبكة جهد 11 كيلو فولت وبلغ عددها (60) مشروع بتكلفة إجمالية وصلت قيمتها (11.4) مليون دينار.وأضاف الوزير: عدا عن تقوية الشبكات الفرعية التي تغذي الفرجان و البيوت ذات الجهد المنخفض 400 فولت الذي بلغ عددها (430) مشروع بتكلفة إجماليه قيمتها (4.2) مليون دينار. وإتمام برامج الصيانة الدورية لكافة المعدات والمنشآت الكهربائية، ومنها صيانة شبكة توزيع الكهرباء من بميزانية 7.5 مليون دينار لمشاريع الصيانة الوقائية والطارئة، وتشتمل على فحص وصيانة أو استبدال (8560) محطة فرعية أو معدة رئيسية بشبكة توزيع الكهرباء موزعة على جميع مناطق المملكة، تشمل كذلك أعمال الصيانة الطارئة على مدار العام.