كتبت - زهراء حبيب:حبست محكمة الأحداث أمس، أماً مدمنة على الكحول سنة وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، اعتادت ضرب طفلتها (9 سنوات) بـ»الهوز» بمساعدة أخيها غير الشقيق، ما تسبب بانحراف سلوك الفتاة وتدني مستواها الدراسي، بينما حاولت الطفلة إنقاذ نفسها بتهيئة مسكن بديل تحت السرير تجنباً للضرب المبرح.وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من وزارة التنمية الاجتماعية، عن وجود طفلة عمرها 9 سنوات تعيش مع أمها وخالها، وكانا يتناولان المسكرات أمام الطفلة بصورة يومية، ويضربانها ضرباً مبرحاً بـ»الهوز».واعترفت ا?م بضرب طفلتها بـ»الهوز» بذريعة التأديب، وقالت إنها أم ويحق لها تأديب ابنتها، بينما لا يحق لأحد مساءلتها حول الموضوع، فيما كشف البلاغ أن تصرفات ا?م وضربها المستمر لطفلتها، تسبب بتدني مستواها التعليمي، وأنها بالصف الثالث الابتدائي بمستوى ضعيف. وقالت المحكمة إن الطفلة حاولت خلق بيئة مناسبة لحماية نفسها، إذ مكثت أسفل السرير وأشعلت شمعة، ظناً منها أنها تنهي معاناتها وتعيش وحيدة وبعيدة عن العقاب بهذه الطريقة، لكنها كادت أن تلقى حتفها بسبب الشمعة لولا تدخل خالها، لافتة إلى أن الطفلة تعتقد أن خالها وأمها يشربان عصير الطماطم لا المسكرات. ووجهت النيابة العامة للأم تهمة إهمال طفلتها إهمالاً شديداً أدى لتغيبها وتأخرها المستمر عن المدرسة، باعتبارها أحد المسؤولين عن مراقبتها.وطالبت المحكمة في ختام شرحها حيثيات الحكم، أولياء ا?مور أن يتقوا الله في أبنائهم، مستشهدة بالحديث النبوي الشريف «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». وأوضحت أن مهمتها ليس فقط الحكم على الحدث بل حمايته أيضاً، إذ تتعدى مسؤوليتها معاقبة كل ولي مسؤول عن الحدث حال ثبوت تسببه في انحرافه. وأكد قاضي المحكمة أن البحرين شرّعت ووفرت قوانين تكفل حماية الطفل، منها قانون صدر مؤخراً لحماية الطفل، وكذا قانون الأحداث الذي أدينت ا?م بموجبه. وقال إن قوانين حماية الطفل جاءت لتفادي السلوك الإجرامي لدى الطفل، باكتشافه مبكراً قبل أن تتفاقم حالته عند البلوغ، ويكون حينها مسؤولاً جنائياً بحسب قانون العقوبات العام، لافتاً إلى أن البنت مازالت تحت حضانة الأم المدانة.وحثت المحكمة، كل شخص بالإبلاغ عن أي حالة طفل أو حدث يتعرض للإهمال والضرب من قبل والديه، بما يتسبب في انحراف سلوكه، محملة الجميع مسؤولية حماية الطفل من الانحراف والضياع والتشرد. عقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الجفن، وأمانة سر ثابت الحايكي.