أغلقت المراكز الإشرافية أمس، أبوابها معلنة انتهاء فترة عرض جداول الناخبين، وبلغ عدد طلبات إدراج الأسماء 227 طلباً بالمحافظات الأربع، وبلغ طلبات تعديل العنوان 103 طلبات، في حين بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين تأكدوا من صحة بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للانتخابات 25 ألف زائر، وذلك خلال الفترة القانونية المحددة لعرض جداول الناخبين، وهي 7 أيام.وأكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، المدير التنفيذي للانتخابات، المستشار عبدالله البوعينين، أن الإقبال على التأكد من صحة البيانات يدل على وعي الناخب البحريني، مشدداً على ضرورة ممارسة الجميع لحقهم الدستوري في اختيار ممثلهم للمجالس النيابية والبلدية.وأوضح البوعينين، أن القانون البحريني جعل الناخب هو من يعد تلك الجداول، وهو الرقيب عليها طوال الفترة المحددة، فيتقدم إلى القاضي بطلب إدراج من لم يدرج اسمه، وحذف من لا يستحق الإدراج فيها حتى تصبح تلك الجداول نهائية.ويقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول، حيث تصدر اللجنة قراراً في الطلب خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر عدم إصدار القرار في هذه المدة قراراً ضمنياً بالرفض، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.وسيتم إعلان الجداول النهائية والكتلة الناخبة حال انتهاء المحاكم من الطعون المعروضة عليها خلال الأيام القليلة القادمة.وعرضت الجداول في المراكز الإشرافية بالمحافظات الأربع يومياً لمدة 7 أيام في كل المراكز، كما نصت على ذلك المادة الثامنة من مرسوم بقانون رقم 14 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وذلك خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر.