كتب - محرر الشؤون السياسية:لم يكد أمين عام «الوفاق» علي سلمان يعلن عزم جمعيته إعلان قرارها النهائي من الانتخابات المقبلة خلال 10 أيام، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات ساخطة من جمهور «الوفاق» على تلميح الجمعية دخول الاستحقاق، إذ وصلت التغريدات حد «تخوين» الجمعية واتهامها بـ«بيع الوهم» لجماهيرها عبر «شعارات زائفة»، بينها توصيف سلمان مؤخراً من يشارك في الانتخابات بـ«المنسلخ من الشعب والمنبوذ اجتماعياً».«اش حصلوا غير ضياع عيالهم» و«الناس اللي راحت أولادها»، هما تغريدتان من التغريدات الكثيرة التي اتهمت «الوفاق» بالتغرير بالشباب «خدمة لأغراض الجمعية بالوصول إلى مناصب وكراسٍ».ويأتي تلميح «الوفاق» دخول الانتخابات بعد أيام من تأكيد سلمان ألا مشاركة في أي انتخابات قادمة قبل ما أسماه «إصلاح جذري يحقق مطالب الشعب» التي عرفها سلمان مراراً بإيجاد «حكومة منتخبة» الأمر الذي دأبت البحرين على استبعاده تماماً من خلال إناطة قرار تشكيل الحكومة بجلالة الملك المفدى.وكتب أحد جماهير «الوفاق»: «إن كان دخولهم البرلمان يخدم الشارع فلماذا خرجوا منه في 2011؟»، بينما كتب آخر: «يهمهم فقط أن الناس تمشي وراهم وتصفق ليهم والدليل خروجهم الغبي من البرلمان الأول متخلين عن حصانتهم اللي كانت بتشكل ضغطاً (..) ويوم التفتوا للغلطة قاموا يتوسلون حق يرجعون».وكان علي سلمان قال منذ أيام إن «لا مشاركة في أي انتخابات قادمة والقيادات والرموز السياسية خلف القضبان»، في إشارة إلى محكومين بقضايا إرهابية مازالوا يقضون عقوباتهم التي حكم بها القضاء.وخلص المغردون إلى أنه لن يصوتوا للوفاقيين حال مشاركتهم، إذ كتب أحدهم «يكفيها لعب بعواطف الناس فقد شبع الشعب من شعاراتها الزائفة».نقاشات وسائل التواصل الاجتماعي، ذهبت إلى أن «الوفاق» تسببت في أضرار على العائلات جراء التغرير بأبنائهم، وكانت سبباً في معاناة الكثير من الأسر، إذ وصف مغردون جمهور الوفاق بـ«أكبر الخاسرين»، معبرين عن استيائهم من تحركات الجمعية من أجل المناصب، متناسية جمهورها الذي وقف بجانبها، مستخدمة أساليب الخداع والمتاجرة بشبابهم، وقال أحدهم إن «كان دخولهم البرلمان يخدم الشارع فلماذا خرجوا منه في 2011؟، وكان الأولى بهم عدم الخروج ودعم الشارع من داخل البرلمان».وخرجت «الوفاق» من المجلس النيابي في عام 2011 رغم أنها كانت تمتلك 18 مقعداً، الأمر الذي أفقدها القدرة على المساهمة من داخل المؤسسات الديمقراطية في الوصول إلى توافقات تجنب البلاد ما شهدته من تخريب في الشوارع، وتحريض للشباب والأطفال على أعمال إجرامية كانت سبباً في سقوطهم بقضايا جنائية، إذ طالبت أولاً بحكومة منتخبة قبل أن تنضم إلى «الانقلابيين» في الشارع والمطالبين بإسقاط النظام، وإقامة جمهورية إسلامية.وأشار مغرد آخر على «تويتر» إلى أن «الوفاقيين ما يعرفون اللعبة السياسية صح.. يهمهم فقط أن الناس تمشي وراهم وتصفق ليهم»، مضيفاً «والدليل خروجهم الغبي من البرلمان الأول متخلين عن حصانتهم اللي كانت بتشكل ضغطاً وحماية للشارع».وأوضح المغرد ذاته «لكن طمعهم وخوفهم من أن الوفاء ياخذ الساحة في الدوار خلاهم يركضون يسبقونهم.. ويوم التفتوا للغلطة قاموا يتوسلون حق يرجعون».وأضاف أن «الغلطة الغبية الثانية لما هاجموا مرشحي التكميلية وخونوهم وقطعوا على روحهم طريق رجعة للبرلمان».ونحن نقع تحت نار الإرهاب في الشارع..؟واستمرت «الوفاق» في خطواتها المتخبطة، إذ سنحت لها أكثر من فرصة كي تجلس على طاولة الحوار للوصول إلى توافقات، لكنها اعتبرت نفسها نجحت فرفعت سقف المطالبات، ثم دخلت حوار التوافق الوطني الأول، لكنها اعتبرت نفسها المكون الأول والأخير في البلاد، وخرجت من الحوار، وتركت طاولته دون أن تحقق تقدماً ملموساً في الحوار.وبدأ جمهورها يتململ خاصة بعد أن رأى أبناءه الذين يتم تحريضهم يقعون في مخالفات قانونية وأمنية تقتضي أحكاماً قضائية تسببت في ضياع مستقبلهم.وذكر مغرد على «تويتر» عن «الوفاق» «يكفيها لعب بعواطف الناس فقد شبع الشعب من شعاراتها الزائفة»، فيما وصف مغرد آخر إمكانية مشاركة الجمعية في الانتخابات بـ«انحدار وفاقي».ثم مرة أخرى عادت «الوفاق» للانسحاب بعد دخولها إلى حوار التوافق الوطني الثاني في شقه السياسي، ولم تنجز ما يتطلع إليه جمهورها في الوصول إلى توافقات، وخرجت من الحوار «بخفي حنين».ومع ظهور العديد من المترشحين في دوائر تخصها، بدأت الوفاق «التململ»، خوفاً من مشاركة جمهورها وتصويته لمترشحين آخرين لا ينضوون تحت مظلتها، فبدأت تتحدث عن شروط لمشاركتها في الانتخابات، تتلخص في «تعديل الدوائر وحكومة منتخبة ومجلس نيابي كامل الصلاحية» بحسب وصفها، وبعد صدور المراسيم الملكية بتعديل الدوائر ذهبت الوفاق إلى أن هذا لا يحقق مطالبها، إذ عاد أمينها العام علي سلمان يتحدث عن أن تأخر إعلان الموقف النهائي من الانتخابات يرجع إلى الحرص «على إبقاء الأبواب مفتوحة، ومن أجل ألا تغلق أو تضيع أي فرصة أمام الوطن للوصول إلى توافقات سياسية»، محدداً 10 أيام لإعلان موقفهم من الانتخابات.