عدم الانتماء لأي جمعية سياسية شرط لطلب المراقبــةعلى الانتخابات يجب على المراقب ألا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء انتخابيمنع المترشحين أو وكلائهم القانونينمن الرقابة توقيع المراقب لإقرار يفيد اطلاعه والتزامه بقواعد وأخلاقيات المراقبة أعلن قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات فتح باب تسجيل مؤسسات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، خلال الفترة من 8 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، فيما تضمن نطاق المراقبة -بحسب بيان صادر عن القضاة- «رصد استخدام دور العبادة أو تسخير الخطاب الديني للترويج لمترشحين أو الحط من قدر آخرين. وأصدر القضاة، في بيان، قواعد المراقبة الوطنية للانتخابات 2014، مؤكدين الحرص على تعظيم المكاسب الديمقراطية، تعزيزاً لنزاهة العملية الانتخابية بواسطة المراقبة الوطنية الحيادية المنضبطة، وحرصاً من القضاة على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية، تقرر: فتح الباب لجميع مؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانوناً، والتي تعلن عن رغبتها للمشاركة في الإشراف على سلامة الإجراءات الانتخابية، على أن يكون نطاق المراقبة على النحو الآتي: سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها، وسلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وسلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية، ورصد استخدام دور العبادة أو تسخير الخطاب الديني للترويج لمرشحين أو الحط من قدر آخرين، أو أي مخالفات أخرى تعاقب عليها القوانين ذات الصلة. واشترط القضاة، فيمن يقوم بالمراقبة: أن يكون بحرينياً حسن السمعة متمتعاً بحقوقه السياسية، وألا يكون منتمياً بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية، وألا يكون مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين أو وكيلاً قانونياً عنه أو مزكياً له، وأن يقوم بالمراقبة باسم مؤسسة المجتمع المدني التي يتبعها -ولا يعني ذلك اشتراط العضوية فيها.وأوصى بيان القضاة، على أنه يجب على مؤسسة المجتمع المدني التي ترغب في المراقبة أن تتقدم بطلبها كتابة إلى اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2014، وحتى يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2014، وتسلم الطلبات بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة الدبلوماسية خلال ساعات الدوام الرسمي، كذلك يرفق بالطلب استمارات بأسماء المراقبين الرباعية وأرقامهم الشخصية وصورتان شخصيتان، من خلال ملء الاستمارات المحددة لذلك والموجودة على موقع الانتخابات الإلكتروني، ويتم طباعة الاستمارات من الموقع وإرفاقها بالطلب.وذكر البيان، أنه على كل جمعية من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة الوطنية تسمية شخص من جانبها كمنسق بين المراقبين التابعين للجمعية وبين اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، وعلى المنسق التابع للجمعية إبلاغ اللجنة العليا فوراً عن أية مخالفة من أي جانب كان فور وقوعها، كما يوقع كل مراقب على إقرار وتعهد يفيد اطلاعه والتزامه بقواعد وأخلاقيات المراقبة الصادرة عن اللجنة العليا، والمتضمنة في الاستمارة المذكورة.وفيما يتعلق بقواعد وأخلاقيات المراقبة، فذكر البيان، أنه على مؤسسات المجتمع المدني المراقبة أن تتبع القواعد التالية في أدائها لعملها الآتي:التزام المراقب بالحيادية التامة أثناء أدائه لعمله، وألا يعبر في أي وقت عن أي مفاضلة أو تحيز يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المرشحين أو أي موضوع خلافي ذي شأن بالعملية الانتخابية، ويجب على المراقب احترام القوانين واللوائح أثناء أدائه لعمله، وأن يقوم بواجبه بشكل هادئ، دونما تدخل شخصي في عمليتي الاقتراع أو الفرز، وأن يحمل وثيقة إثبات شخصيته في كل الأوقات وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له بصفته مراقباً، وأن يعرف نفسه للسلطات حال طلبها ذلك، كما يجب على المراقب ألا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء انتخابي، سواء أكان شعاراً أو كتابة أو ألواناً، أو أي ملصقات متعلقة بهذا الخصوص، ويمنع على أي مراقب إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاء، أو تحجيماً صريحاً أو ضمنياً لقرارات السلطات المسؤولة عن الانتخابات.