قال وفد الشعبة البرلمانية إن الانضمام لاتفاقية التجارة العالمية له آثاره الإيجابية والأخرى السلبية على البحرين، ومنها اتجاه المستهلك للمنتجات المستوردة ما يؤثر سلباً على تطور المنتجات المحلية. وأضاف الوفد في ختام مشاركته في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية لعام 2014، في جنيف أن التجارة الدولية تلعب دوراً مهماً في تنمية الأفراد اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وتهيئ كثيراً من الفرص الاستثمارية، وتساعد بشكل مباشر على تنمية ومحافظة حقوق الإنسان في المجتمعات، إلا أنها قد تترتب على الدول الأعضاء المنضمة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، آثار إيجابية وسلبية في الوقت نفسه. وتابع وفد الشعبة أن أبرز الإيجابيات تتركز في حماية براءات الاختراع أو العلامات التجارية للدول الأعضاء ضد الدول غير الأعضاء في المنظمة ما يشجع المبدعين والمخترعين على الاستثمار الخارجي في ظل حماية حقوقهم، خصوصاً أنه يحق للدول الأعضاء أن تفرض حماية الكمية أي فرض حصص أو رفع التعرفة الجمركية على المنتجات المستوردة من أي دولة غير عضو في المنظمة، خصوصاً متى شكلت خطراً على صناعتها المحلية، بالإضافة إلى أنها تفتح المجال أمام منتجات الدول بالوصول إلى أسواق لم تكن تحلم بالوصول لها سابقاً. وحذر الوفد من أن الاتفاقية قد تنتج عنها آثار سلبية أيضاً، ومنها أنها قد تجعل المستهلك يتجه إلى المنتجات المستوردة بدلاً من المحلية ما يؤثر سلباً على تطور المنتجات المحلية خصوصاً في الدول النامية، وقد تلجأ بعض الدول لتعويض خسارتها من خفض الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية إلى رفع نسبة الضريبة أو فرض رسوم على بيع المنتجات المحلية، ما سيقلل من مستوى الحماية ويضعف الميزة النسبية لأسعار المنتجات المحلية، كما أن التزام الدول الأعضاء بالمنظمة بحماية حقوق الملكية الفكرية ربما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مثل شراء براءات الاختراع، وبالتالي سيضطر التجار إلى دفع تكاليف أخرى، الأمر الذي سيزيد من تكاليف الإنتاج الأصلية وبالتالي زيادة أسعار السلع على المستهلكين.وكان وفد الشعبة البرلمانية؛ برئاسة أحمد بهزاد وعضوية النائب علي الدرازي، شارك في النقاش الخاص بالمكان المناسب للرقابة البرلمانية، والقرارات والتوصيات التي اتخذت بعد اجتماع المؤتمر الوزاري التاسع في بالي سبتمبر 2013.