أكدت دراسة علمية حديثة في البحرين أن قرارات حوار التوافق الوطني، دفعت بعجلة الإصلاح على مختلف الصعد، وأن هذه القرارات كانت أكثر استجابة لمطالب المواطنين، وتوقعاتهم.وأوضحت الدراسة، التي أعدتها الباحثة د. نجاح صنقور بعنوان «صناعة القرار السياسي في البحرين - الآليات والأدوات الدستورية» والتي تنوي إصدارها في كتاب سيصدر قريباً، أن «واقع الإصلاح السياسي في البحرين كان حافلاً بالإنجازات لتبني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى هذه المهمة التي تكللت بإصدار مراسيم ملكية فتحت المجال للمشاركة في صناعة القرارات السياسية للمواطنين من خلال ممثليهم، وفتحت الباب أمام المرأة باعتبارها ركنا أساسياً في عملية المشاركة السياسية، وبصناعة القرار الوطني الداعم لمنظومة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي الشامل كهدف مركزي يجب أن تتضافر كافة جهود القوى، والفعاليات الوطنية من أجل العمل على بلورته كإطار ناظم لمجتمعنا البحريني في هذه المرحلة الدقيقة، بما يؤكد على الالتزام بثوابتنا الوطنية وتحقيق أهداف الدولة المدنية الحديثة».وأشارت د. نجاح صنقور إلى أن دراستها العلمية التي استغرقت زهاء ثلاثة سنوات من البحث والتقصي قد توصلت لنتيجة مفادها أن «النظام السياسي البحريني حيوي، ومرن ومتكيف مع المستجدات، وقابل للقياس بتطبيق عدة نظريات، وأن قرارات حوار التوافق الوطني، دفعت بعجلة الإصلاح على مختلف الصعد، وأن هذه القرارات كانت أكثر استجابة لمطالب المواطنين، وتوقعاتهم»، كما توصلت الدراسة أيضاً إلى أن قرارات القيادة السياسية ظلت على الدوام تتسم بالشجاعة والواقعية، وتحظى بتقدير محلي ودولي.وأوضحت أن الدراسة البحثية التي قامت بها كانت بهدف استقراء مفهوم القرار السياسي في البحرين، وخطوات صناعته، ومراحل إنجازه، والآليات الإجرائية، والأدوات المستخدمة في تظهيره، التي يتم بواسطتها تحويل المطالب والحاجات إلى قرارات سياسية تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تطوره، ولاستكشاف مستوى دوائر صنع القرار السياسي في البحرين، وخطوات دورانه فيها المتضمنة مراحله والعوامل التي تؤثر فيه، وتحليل العناصر المكونة، وإجراءات توليد، واختيار البدائل المعمول بها في عملية استصداره بشكل عقلاني رشيد، والآليات والأدوات الدستورية المتوفرة في دستور 2002م وتعديلات 2012، المعدة للاستخدام من قبل صناع القرار وهم ممثلين الشعب/ نواب البرلمان.وفي هذا السياق بينت الباحثة أن «القرار السياسي يمثل مكانة ومنزلة المؤسسات الدستورية، ويدلل على تحضر ورقي النظام السياسي للدولة، في تعاملاته، وتسييره للشئون الداخلية، انطلاقا من أمرين أساسيين: أمر سياسي، وأمر مجتمعي ويتمثل الأمر السياسي في إشراك المرأة في صنع القرار من خلال سن التشريعات والرقابة اللذين يختص بهما مجلس النواب البحريني، كما يتمثل الأمر المجتمعي في حث وتحفيز النساء، ومؤسسات المجتمع المدني للتسابق مع مؤسسات الدولة للدخول في مضمار التنمية المجتمعية والسياسية، والتحديث ممثلاً عنهن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى بصفتها السيدة الأولى التي تتفهم التحديات المجتمعية، والمعوقات التي تواجه المرأة البحرينية، وتهتم بنهوضها، وبوعيها السياسي».والباحثة حاصلة على الدكتوراة في استراتيجية التعليم والتدريب بمملكة البحرين/ كلية التعليم/ American University - لندن - المملكة المتحدة، تحت عنوان (التعليم والتدريب بمملكة البحرين في ضوء الإصلاح المزدوج)، وموضوع الرسالة (أثر المشروع الإصلاحي على مربع التنميات: السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، البشرية بالبحرين)، وحاصلة على الماجستير في إدارة الأعمال/ American University - لندن- المملكة المتحدة، وعنوان رسالة الماجستير (اتجاهات الإدارة الحديثة في المسار التنموي بالبحرين)، «دراسة في تحليل مضمون رؤية 2030»، ودبلوم مدخل الماجستير في الدراسات الإدارية / University of Hull – لندن - المملكة المتحدة (بحوث إدارية متنوعة)، وليسانس في التاريخ / جامعة بيروت العربية/ بيروت - الجمهورية اللبنانية، وسنتين دراسيتين حقوق / جامعة بيروت العربية/ بيروت - الجمهورية اللبنانية، ودبلوم إدارة كلية الخليج البوليتكنيك / مدينة عيسى - مملكة البحرين.