نفت وزارة الأشغال سقوط مركبة من أعلى أحد الجسور الخميس الماضي، موضحة أن الحادث الذي أشار إليه النائب عبدالله بن حويل في تصريح له أمس وقع في تقاطع شارع الملك فيصل وشارع الفاتح وأدى إلى تدهور مركبة، الأمر الذي تسبب في حدوث ازدحام مروري بمحيط الموقع.وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، إن التقارير الأولية للإدارة العامة للمرور تشير إلى حادث تقاطع شارع الملك فيصل وشارع الفاتح – والذي وقع بتاريخ 2 أكتوبر في الساعة الواحدة والربع - بأن مركبة من نوع صالون كانت متجهة من الشرق إلى الغرب على شارع الملك فيصل (أي باتجاه المرفئ المالي) وأثناء عبورها التقاطع بينما كانت الإشارة خضراء اصطدمت بالمركبة الثانية والتي كانت تسير إلى شارع الفاتح متجاوزة الإشارة الحمراء، مما أدى إلى تدهور المركبة الأولى ومن ثم اصطدامها بمركبة ثالثة والتي كانت واقفة خارج المسارات (أي على المسار الاضطراري). الأمر الذي نتجت عنه أضرار مادية في المركبات الثلاثة وإصابات شبه بليغة ولم تسقط أي منها من أعلى أحد الجسور.وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق، مؤكدة أن الوزارة تولي جل الاهتمام بالسلامة المرورية على شبكة الطرق حيث يتم اتخاذ عدة إجراءات لتوفير متطلبات السلامة المرورية وفق المعايير الدولية التي تتناسب مع السرعات القصوى المسموح بها وأساسيات القيادة العامة.ودعت وزارة الأشغال وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في نقل الحقائق بشفافية وأمانة، والالتزام والتأكد من الخبر من مصادره الرسمية عملاً بقانون الصحافة والنشر ونقل المعلومات الصحيحة للرأي العام.