كتب - محرر الشؤون البرلمانية:طالب سياسيون بتوفير تدابير للسيطرة على ظاهرة المال السياسي، من خلال المراقبة الدقيقة لمصادر تمويل الحملات الانتخابية خصوصاً من الجمعيات السياسية، والتزام المرشحين بسقوف مالية تكشف عنها حساباتهم المصرفية. ورأى النائب السابق عبدالعزيز الموسى أن المال السياسي لا يمكن ضبطه، إذا لم تتوافر القناعة الشخصية، وهو ينشر ثقافة سلبية إذا انتشر في مجتمع ما، مشيراً إلى أن الأصل في الترشح والانتخاب هو اختيار الكفء والأصلح لتشريع مواد تقوم بضبط الحياة المجتمعية وتسير أمور المواطنين، وإذا تم إيصال من لا يتحمل هذه المسؤولية لمجرد امتلاكه للأموال وشراء الأصوات فهو أمر خطر جداً على الحياة الديمقراطية في البلاد. وأضاف أن الهم الأول عند المواطن البحريني والنائب على الخصوص، لابد أن يتمثل في المصلحة العامة للمملكة، بعيداً كل البعد عن المصلحة الشخصية وتحقيق منافع شخصية آنية وقت الترشح فقط، معتقداً أن الشعب البحريني لا يجد فائدة من التصويت لنائب، ينسى هموم المواطن بمجرد فوزه. بدوره حمل النائب السابق يوسف الهرمي، خطأ تجمع المال السياسي وتحريكه، على كاهل المسؤولين الذين لم ينتبهوا لحركة جمع التبرعات منذ زمن طويل، مضيفاً: نبهنا في تسعينات القرن الماضي لموارد الجمعيات الخيرية المالية، وواصلنا التحذير بعد إنشاء الجمعيات السياسية الممتدة كفرع من الجمعيات الإسلامية من استخدامها لهذه الأموال، عن طريق وضع مدققين ودراسة كشوف موارد وأوجه صرف هذه الأموال.وطالب الهرمي بتشريع واضح يمنع ويضبط تحرك المالي السياسي، ويحدد سقفاً مالياً للحملات الانتخابية، لضمان عدم شراء الأصوات والذمم، وذلك لتجنب خطورة هذه الظاهرة على التكوين السياسي للبلاد، عن طريق وضع التشريع في أيادي شخصيات وصلوا لكرسي البرلمان ليس بجدارتهم إنما بالمال السياسي الذي يخدم أجندة الجمعية ومخططها. من جانبها كشفت المترشحة النيابية عن رابعة الوسطى فيض الشرقاوي، تعرضها لموقف مع إحدى الجمعيات السياسية، كاشفتها منذ بداية إعلانها رغبة الترشح، برغبتها إمدادها بالدعم المادي، إلا أنها رفضت تلك المبادرة لتجنبها أن تكون رهينة لعمل الجمعيات السياسي. وقالت الشرقاوي: إن المال السياسي بدء يلوح بالأفق من بداية شهر رمضان، فهناك من استخدمه وخلطه بالعمل الخيري، وهو ما ينافي العادات والتقاليد مبادئنا البحرينية، مشددة على ضرورة توافر الإرادة من قبل جميع أفراد الشعب سواء كانوا من القائمين على العملية الانتخابية أو المشاركين أن تتسم العملية بالديمقراطية بدءاً من قاعدة بيانات الناخبين، والإشراف القضائي، والرقابة على مجريات العملية الانتخابية، وعدم تخطي سقف الإنفاق المالي -تجنباً للمال السياسي- ومراقبة الدعاية الانتخابية وعدم استخدام الشعارات الدينية، ضماناً لنزاهة العملية الانتخابية.في السياق نفسه، أكد الناشط سميح بن رجب أن هناك أموالاً تستخدم في الحملات الانتخابية لدعم مرشحين معينين تابعين لجمعيات، حرصاً من هذه الجمعيات على مرشح يخدم أجندتها داخل قبة البرلمان وداخل السلطة التشريعية التي هي أهم السلطات الثلاث في البحرين، لافتاً إلى أن معظم المال السياسي يضيع بنسبة 85% في إدارة الحملات الانتخابية ومحاولات شراء أصوات الناس، وأن بعض فئات الشعب تستفيد من جميع المرشحين، لكنهم لا يصوتون للمرشح الذي دفع لهم!. من جهته اعتبر المستشار القانوني أحمد عراد، المال السياسي استغلالاً لحاجة الناس لتحقيق مكاسب سياسية، مطالباً لضمان النزاهة، بتحديد الإنفاق المالي على العملية الانتخابية بمبلغ محدد، على أن يتم الالتزام به من خلال تحديد حساب بنكي تدخل فيه كافة التبرعات، وعمل ميزانية محددة تبين أوجه الإنفاق والصرف، داعياً في حال تجاوز الإنفاق لشطب المرشح، مع تغليظ العقوبات في الجرائم الانتخابية بصفة عامة، واعتبار شراء الأصوات جريمة بصفة خاصة مع النص على عدم سقوط الدعوي الجنائية عن هذه الجرائم بالتقادم.وأضاف عراد أن دفع المال أو عرض الوظائف مقابل الصوت رشوة ممنوعة، وفي حالة اكتشاف دفع الرشوة، يجب معاقبة الراشي، أي أن يعاقب القانون على شراء الأصوات، ولو ثبت الأمر فله عواقب وخيمة، مؤكداً أن القانون وحده لا يكفي، والمطلوب من مجتمعنا رفض هذه الظاهرة، وإلا سنشهد انتشاراً أكبر لها، يدخل المجتمع في دوامة قد تصل به لانتخاب من «يدفع» أكثر، لكن من يدفع أكثر يريد استرداد حصة أكبر بعد الانتخابات.