أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عزمها تنظيم دورات وندوات خلال العامين الحالي والمقبل لرفع كفاءة العاملين في مجال رعاية ضحايا الاتجار وكيفية التعامل معهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحماية الضحية واتخاذ ما يلزم بشأنها، فيما بحث اجتماع لجنة تقييم وضعية ضحايا الاتجار بالبشر برئاسة الوزيرة د.فاطمة البلوشي وضعية دار الأمان، وجهود العمل على فتح دار مؤقتة لحماية ضحايا الاتجار من الرجال.ووجهت الوزيرة خلال الاجتماع لـ«وضع إجراءات دقيقة تكفل تحقيق أهداف اللجنة ضمن اختصاصاتها ومهامها، وتكثيف الحملة الإعلامية والتوعوية من خلال إصدار المطويات بجميع اللغات والوصول إلى جميع المواطنين والمقيمين من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة لبث الوعي».وكانت لجنة تقييم وضعية ضحايا الاتجار بالبشر أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2008م برئاسة بدرية الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية كل من علي السيسي «وزارة الخارجية»، شيماء نجم «وزارة الخارجية»، المقدم عبد الوهاب أحمد «الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية»، النقيب فواز الجيران «الهيئة العامة للجنسية والجوازات والإقامة»، خالد عبدالرحمن «هيئة تنظيم سوق العمل»، رائد بحر «هيئة تنظيم سوق العمل»، د. أسامة كامل متولي «وزارة التنمية الاجتماعية»، مروى ديب كزبر «وزارة التنمية الاجتماعية»، فاطمة إبراهيم الدوسري «وزارة الخارجية». حضر الاجتماع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية حنان كمال ورئيس وأعضاء اللجنة.