كتبت - نور القاسمي:تشهد الساحة الانتخابية اليوم طرقاً جديدة من المرشحين النيابيين الجدد للترويج عن أنفسهم عن طريق تشويه سمعة المجلس النيابي الحالي، وحسب ما أكده بعض من المواطنين أن المجالس والمساجد تعج بالمقبلين على الترشح الذين يروجون لأنفسهم على حساب تقليل قدر وإنقاص مكانة المجلس الحالي وحث الناخبين على عدم التصويت لهم واستبدالهم بنواب جدد لم يسبق لهم الوصول إلى البرلمان كحالته.وبيّن مواطنون أن أكثر الحجج الواهية التي انتشرت في الوسط الانتخابي اليوم هو إساءة سن تشريع قانون المرور الجديد، الذي اعتبروه لعنة مرشحي انتخابات 2010، خصوصاً لما أفنوه من وقت طويل في المطالبة به بغية خدمة المواطن إلا أنه واجه استياء من الشارع البحريني، دون أن يعمل النواب حلاً لتخفيف هذا الاستياء أو امتصاص موجات الغضب.أداة تشويه للمجلسوأكد الناشط الشبابي علي عبد الرضا أن «قانون المرور الجديد» مثل أداة تشويه للمجلس النيابي الحالي من قبل المرشحين الجدد أو من لهم مصلحة في تشويه سمعة النواب الحاليين وتقليل من مكانتهم لدى الناخبين. وقال إن عدداً من المرشحين الجدد، أو داعميهم استخدموا طرق ترويج غير مباشرة قبل الإعلان الرسمي لموعد الانتخابات النيابية والبلدية حتى، عن طريق تشويه سمعة النواب الحاليين خصوصاً المقبل على الترشح مجدداً في دائرته وحث الناخبين على التغيير والتجديد.وبين أن «قانون المرور الجديد» الذي خرج من السلطة التشريعية قبل أشهر، جاء لخدمة أبنائنا ومملكتنا أولاً وأخيراً، وبغية تصحيح الوضع الراهن الخاطئ، موضحاً أن تشويه صورته يشوه مستقبل المملكة بدوره.ونصح عبد الرضا المرشحين الجدد من ابتكار طرق ترويج جديدة لهم، وإقناع الناخبين بكفاءتهم وقدرتهم على تغيير الوضع المحلي للأفضل عوضاً عن إقناعهم بأن خيارهم السابق كان خاطئاً.واقترح على النواب الحاليين عدم ترشيح نفسهم مجدداً، خصوصاً أن طاقاتهم تقل مع كل دورة كما لوحظ عند الناخب البحريني، ولتجنب الإشاعات، خصوصاً أن المواطن اليوم يرغب بالتغيير والتجديد إذا كان البديل جديراً بالثقة وكفؤاً ومثقفاً ومتعلماً.العبارات المسيئةوقال الناشط الشبابي محمد الجهمي إن استخدام العبارات المسيئة من بعض المرشحين يضعهم تحت المحاسبة القانونية، مبيناً أن أي نائب شعر أن هناك أي عبارة تسيء إليه في إعلانات المرشحين الجدد أو في وسائل التواصل الاجتماعي يقدم شكوى عليها حالاً، وتابع أن حتى الإعلانات الانتخابية والدعاية الانتخابية التي نشرت مخالفة للقانون، فكيف لو كانت تسيء لنائب معين أو تيار معين أو جمعية ما.وأكد أن لو وضعت هذه العبارات على لافتات الشوارع، أو الطرق لخالفتهم وزارة البلديات وحاسبتهم عليها، إلا أن المرشحين يضعونها في وسائل التواصل الاجتماعي مستغلين عدم وجود تشريع صارم وصريح يجرم هذه الطرق في الإعلان والتشريع الانتخابي.وأضاف أن الشعب البحريني اليوم أصبح واعياً أكثر خصوصاً بعد مروره بثلاث تجارب انتخابية، وهذه الدعايات تمثل حركات قديمة عند الناخبين البحرينيين، الذي يميز اليوم من المرشح الصادق ومن الأجدر بنيله صوته، ومن سينفذ برنامجه الانتخابي لا أن يقدم وعوداً. وتابع أن مجلس النواب كونه ممثل الشعب، يستطيع أن يطالب بمطالبه لكنه يمر بحلقة طويلة، موضحاً ضرورة عدم إلقائنا اللوم جميعه عليه، موجهاً اللوم على مجلس الشورى أيضاً، لما يحمله الموضوع من طابع تكاملي بالذات في سن التشريعات التي تتعلق بمجلس الشورى و مجلس الوزراء أيضاً.وحدة إعلاميةومن جهته طالب عبد الرحمن خليل إنشاء وحدة إعلامية مختصة تابعة لمجلس النواب، وظيفتها هي تسليط الضوء على أعمالهم واقتراحاتهم ومداخلاتهم في المجلس النيابي أو المجلس البلدي.وبين أن مجلسي النواب والشورى يمثلون السلطة التشريعية، التي ينبغي أن تكون واجهة أي دولة، وواجهة الحكومة في الدول الدستورية.وقال إن اليوم وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالمجموعات أو الأفراد والحسابات الوهمية أو الحقيقية التي شغلها الشاغل هو تشويه سمعة المجالس الحالية وممثليها، مشدداً أن على الجهات المعنية ضبط هؤلاء لضمان عدم تفشي هذه الظواهر، واعتياد مبدأ الانتقاد والتشويه في شباب المجتمع البحريني.وأوضح أن النواب لم يكن لهم دور أساسي في إصدار القانون المرور الجديد، خصوصاً أنه خرج من المجلس النيابي باقتراح برغبة لكن ناقشه وسن تشريعاته مجلس الشورى. ونصح المرشحين جميعهم أن يدخلوا الانتخابات بنية صافية ويركزون على مستقبل المملكة ومواطنيها وعلى مبدأ التكامل لا التفرقة وترك الخلافات والمشادات بينهم.