أكد المجلس الأعلى للبيئة، أن إطلاق دفعة من طيور الحباري في البحرين، يسهم في الحفاظ عليها وتوطينها في البيئات المناسبة لها جنوب المملكة، وحمايتها من الصيد الجائر.ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لإشادته مؤخراً بجهود المجلس وبمقدمتها جهود الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، بمناسبة رعايته إطلاق دفعة من طيور الحباري ضمن مشروع «إطلاق طيور الحباري في البحرين». وقال المجلس إن الشيخ عبدالله بن حمد يتبنى المشروع بكل اهتمام ورعاية، بعد أن وجه إليه جلالة الملك المفدى، بهدف الحفاظ على الحباري والإكثار منها وتوطينها في البيئات المناسبة لها في المنطقة الجنوبية من المملكة، وحمايتها من الصيد الجائر. وأشاد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد مبارك بن دينة، بجهود سمو الشيخ عبدالله بن حمد، وبإنجازات «الصندوق الدولي للحفاظ على الحباري» الذي أنشأته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خاصة ما قدمه مؤخراً من أعداد من الفصيلة الآسيوية للطائر من منطلق التوسع النوعي في حمايتها، وضمان استدامة وبقاء وتكاثر المجموعات البرية للحباري المتأصلة في التراث المحلي المتجذر في التقاليد العربية، وما لها من قيمة حضارية وإنسانية.وأضاف أن ملف التنوع الحيوي يديره المجلس الأعلى للبيئة، ويستند إلى حزمة قوانين مهمة تنظم حماية الأنواع الفطرية في البحرين، لافتاً إلى أن القرار رقم 2 لسنة 2005 يقضي بمنع الصيد والمتاجرة بجميع أنواع طيور الحباري والبلبل البحريني، حيث تختص مادته الأولى تحديداً بمنع تلك المزاولات فيما يختص بكافة أنواع طيور الحباري.وتأتي الخطوة المكملة للقرار المذكور متمثلة في تخصيص فريق لمراقبة مشروع إطلاق الحباري في البحرين، حيث يدرس الفريق أنماط معيشة وتكاثر طيور الحباري ومتابعتها بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة لمراقبة مجال المنطقة المحددة لحمايتها.ويأتي المشروع إضافة إلى القرار 2 لسنة 2005 المذكور أعلاه، ضمن المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، والمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2002 بالمصادقة على اتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقية الموقعة بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية «سايتس» المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 وملاحقها. وبموجب هذه المراسيم والقوانين يحظر على الجميع كافة أشكال الصيد أو القتل المتعمد لطائر الحباري أو تدمير بيضه أو تجميعه، وتدعو إلى المحافظة على بقائه وتكاثره في الأماكن المخصصة له، والالتزام بهذا القرار سعياً للحفاظ على هذا الطائر وحرصاً على تكاثره في المملكة، علماً أن القانون يتصدى بالعقوبات الرادعة لكل من يخالف بنود هذه القوانين. ودعا المجلس الأعلى للبيئة من يشاهد مخالفة ما في هذا المجال أو طائر تعرض للأذى من أي نوع، للاتصال بالخط الساخن للمجلس الأعلى للبيئة على الرقم 80001112.
«أعلى البيئة» يشيد برعاية الملك لمشروع إطلاق الحبارى بالبحرين
07 أكتوبر 2014