أصدرت هيئة تحكيم بمركز التحكيم التجاري الخليجي مكونة من محكم فرد، حكماً ملزماً ونهائياً وغير قابل للطعن بالطريق العادي وغير العادي، في نزاع يعود إلى أطراف بحرينية حول شراء 4 ماكينات لإنشاء مصنع مياه لأربع خطوط بلغ قيمته 13.3 مليون دولار.وتم إحالة ملف النزاع لهيئة التحكيم في 16 فبراير الماضي وتم الفصل فيه في 16 سبتمبر، حيث استغرق الفصل في النزاع 7 أشهر خلال 13 جلسة فقط رغم أن القضية شهدت العديد من الدفوعات وانتداب خبير للاطلاع على المستندات والأوراق المقدمة. وكان العقد وملحق العقد بين الطرفين والمتعلق بشراء المحتكمة على 4 ماكينات لإنشاء مصنع لإنتاج المياه، نص على اختصاص مركز التحكيم التجاري الخليجي العربي حيث يجب تسوية جميع المنازعات التي تنشأ من هذا العقد نهائياً وفقاً للنظام الأساسي للمركز من قبل محكم واحد بناء على طلب كتابي يتقدم به أي من الطرفين يكون في البحرين. وكان طالب التحكيم ادعى بأنه قام بسداد 20 مليون دولار إلى المطلوب التحكيم ضده لشراء 4 ماكينات لمصنع المياه ولم يستلم سوى ماكينتين، وأن مطلوب التحكيم ضده امتنع عن تسليم الماكينة الثالثة والرابعة والتي تبلغ قيمتهما 12.1 مليون دولار، فضلاً عن عدم استكماله لوازم الآلية الثانية والبالغة قيمتها 1.2 مليون دولار ليصل مجموع المطالبات إلى 13.3 مليون دولار. وانتهى طرفا الخصومة في طلباتهم الاحتياطية لندب خبير وبجلسة 23 يونيو 2014 أصدرت هيئة التحكيم حكماً تمهيدياً بانتداب خبير في الدعوى للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وأودع الخبير تقريره في جلسة 7 أغسطس الماضي. وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم إن «مراكز التحكيم شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً في عدد القضايا المحالة لها، فقد كان للأزمة المالية العالمية تأثيراً في زيادة وتيرة القضايا المحالة لهذه المراكز».