طالبت عضو الاتحاد النسائي والناشطة الحقوقية والاجتماعية في قضايا الأسرة والمجتمع المحامية شهزلان حسين بالاعتراف بوجود مشكلة العنف الأسري في المجتمع لأن ذلك يمثل جزء من حل القضية العنف الأسري داخل الأسرة والذي يتمثل في الضرب والصفع والعنف الذي يقع على الأطفال، منبهة إلى «خطورة عدم إبلاغ الجهات الأمنية عن حالات التحرش الجنسي التي تحدث للأطفال من ذوي القربى، الأمر الذي يدمر شخصية الطفل وتجعله غير قادر على أي شيء».وأوضحت شهزلان حسين، خلال الندوة التي نظمتها جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) بمقرها بمنطقة سند مؤخراً بعنوان «قانون العنف الأسري في الميزان» وقدمها نائب الأمين العام للجمعية خالد الكالبان، أن طرح هذا القانون ودعمه سيعالج الكثير من القضايا الأسرية الحساسة، ومن هنا تنبع أهمية هذا القانون الذي يصطحب معه كل الاشكالات، فيجب وضع القانون بهذه الحساسية وبهذه الكيفية وتشارك فيه الجهات الأمنية التي تتلقى بلاغات حالات الضرب والعنف الخاص بالأطفال والنساء، وكذلك تشارك في هذا القانون الوزارات والجهات الرسمية ذات الصلة، مشيرة إلى أن اللجنة التي اقترحت القانون طالبت بأن يكون فيها أفراد الشرطة على أساس حماية ضحايا العنف الأسري، إضافةً إلى وزارة التنمية الاجتماعية، والمختصين النفسيين والاجتماعيين، لعلاج الحالات التي تعرضت للعنف داخل الأسرة، ومعالجة العلاقات بين أفراد الأسرة.وقدمت خلفية تاريخية عن قانون «حماية الأسرة من العنف» وجهود الاتحاد النسائي في كتابته وتقديمه والترويج له والتبشير بما يحمله من مواد تحمي الأسرة مما يتهددها بسبب العنف، ودور الجمعيات النسائية في البحرين العمل على إرساء القيم التي جاء بها القانون الذي ينتظر الإقرار من الجهات ذات الاختصاص، كما قدمت تعريفاً شاملاً للعنف الأسري وأنواعه وأشكاله وما يترتب عليه من أضرار على الضحايا.وقالت إن مشروع القانون المطروح لحماية الأسرة من العنف تم التفكير فيه ودعمه وطرحه من قبل الجمعيات النسائية، نتيجة للحالات الأسرية المعنفة التي كانت تصل إلى هذه الجمعيات وإلى الاتحاد النسائي، وكنا نلمس وضعاً غريباً وشاذاً كان لابد من علاجه، وأن الجمعيات كانت تقوم بدور كبير في علاج الكثير من الحالات، وخاصة الجمعيات التي تمتلك مراكز إيواء مثل جمعية النهضة وأوال، وأن القائمين على أمر هذه الجمعيات عاشوا قضايا العنف الأسري عن قرب وحاولوا وضع الحلول لها».وأشارت إلى «أن مثل هذه القضايا لابد أن يشترك فيها الجانب الرسمي أيضاً بجانب مؤسسات المجتمع المدني، لأنها قضايا ملحة وتهم المجتمع في صحته ومستقبله لذا لا يمكن التغاضي عنها وتجاهلها لأن ذلك سيؤدي لعواقب وخيمة على كل الوطن، وتشكل خطراً في المستقبل على كيان الأسرة إن نوجد لها الحل الناجح».ولفتت المحامية شهزلان حسين إلى خطة ترسم كيفية معالجة الحالات المعنفة وكيفية إدماج المرأة والأطفال في المجتمع من الحالات المعنفة والذين تضرروا نفسياً، وأشارت في ذلك إلى أن الاتحاد النسائي يمتلك خطة واسعة الجوانب من أجل حماية المجتمع، من خلال دورات وورش عمل وتأهيل الحالات التي تعرضت للعنف، والأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب وهم غير قادرين على البوح. وأكدت أن «المجتمع يعاني زيادة في حالات العنف الأسري، وأن حالات كثيرة وصلت إليها تؤكد مدى القسوة والبعد عن التقاليد الاجتماعية البحرينية الأصيلة لدى الذين يمارسون العنف تجاه زوجاتهم بشكل تنفر منه النفس السوية»، وعددت المتحدثة الكثير من الحالات بتفاصيلها، وعكست الواقع المؤلم للحالة النفسية التي تمر على المعنفات جسدياً والمشاكل النفسية والاجتماعية والمعنوية التي يعشن فيها، وعدم قدرتهن على إيجاد حلول تنهي مأساتهن، موضحة أن القانون المقترح يعمل على محاصرة العنف الأسري، ويحفظ الخصوصية داخل الأسرة بشكل إنساني وصحي واجتماعي.وتحدثت المحامية شهزلان عن العنف الاقتصادي داخل الأسرة والذي يتمثل في أخذ راتب الزوجة عنوة، وإذا رفضت الضحية تتعرض للضرب المبرح، وأشارت إلى أن هناك الكثير من حالات استيلاء الزوج لمعاش زوجته سواء كانت موظفة أو عاملة، حيث يتمتع بأموالها ويمنعها حقها في استلام ما تقاضته من عملها، مشيرة في ذلك إلى أن معظم الآباء يستخدمون مفهوم القوامة على المرأة فهماً خاطئاً، ويستغلون مفهوم الولاية والقوامة في الكثير من الحالات.وفي ختام الندوة تم فتح باب الحوار والنقاش وقد أجابت المتحدثة على كل الأسئلة وتحدث الكثير من الحضور عن أهمية الإسراع في إقرار القانون، وكما اقترح البعض قيام حملات توعوية كثيرة في المجتمع بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات لزيادة الوعي والمعرفة بخطورة استخدام العنف داخل الأسرة وما يترتب عليه من أضرار بالغة على المجتمع ككل وليس الأسرة الواحدة.