طالب النائب محمــود المحمود، وزارة العدل والشؤون الإسلاميـــة والأوقــــاف باتخـــــاذ إجراءات رادعــة تجــاه أفراد وجهات تسببــوا فـــي منــع 207 حجاج من دخول السعوديـة لعدم حملهم تصاريح حـج، عقــب إعادتهـم للبحرين من جدة. وقال المحمود «حذرنا أكثر من مرة وقبل موسم الحج بأشهر طويلة من حدوث المشكلة، وطالبنا وزارة العدل بمراقبة حملات الحج غير المرخصة وعمليات تأجير سجلات الحج المعتمدة لمقاولين بالباطن، وما يسببه ذلك من ضياع حقوق المواطنين، واختفاء الشخص المسؤول عن الحملة حال حدوث أية مشكلة».وأضاف «طالبنا بكشف المتاجرين بأحلام المواطنين لكن المشكلة تتكرر سنوياً، وتتسع مع اتخاذ المملكة العربية السعودية إجراءات مشددة لمنع المتسللين، رغم اتخاذ وزارة العدل إجراءات تتماشى مع مثيلاتها في السعودية».ولفت المحمود إلى أن إحدى الحملات كانت تشتمل على 43 حاجاً يملك 4 منهم فقط تصاريح حج، بينما كان هناك 17 حاجاً فقط من بين 63 حاجاً يحملون تصاريح في الحملة الثانية، ما يمثل استخفافاً بالمواطنين وتلاعباً بمشاعرهم.