وافق مجلس الشورى في جلسة استثانية اليوم الخميس على المعايير الجديدة لعلازة الغلاء والتي جرى الاتفاق عليها بين الحكومة واللجنة المالية في مجلس الشورى قبل أيام.ووافق مجلس الشورى خلال جلسته الاسثنائية المنعقده صباح اليوم الخميس برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013- 2014م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، وجاءت موافقة المجلس على ضوء توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بالموافقة على مشروع قانون الميزانية بعد التوافق مع الحكومة الموقرة، بحيث يتم تخصيص مبلغ 210 مليون دينار (مائتان وعشرة ملايين دينار) لدعم الأسر محدودة الدخل بواقع 105 مليون دينار (مائة وخمسة ملايين دينار) لكل عام على حده، وتخصيص مبلغ 157 مليون و757 ألف دينار (مائة وسبعة وخمسين مليوناً وسبعمائة وسبعة وخمسين ألف دينار) كعلاوة تحسين معيشة للمتقاعدين، بواقع 76 مليوناً و955 ألف دينار (ستة وسبعين مليونًا وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف دينار) للعام 2013م، و80 مليوناً و802 ألف دينار (ثمانين مليونًا وثمان مائة واثنين ألف دينار) للعام 2014م، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المتفق عليها مع الحكومة الموقرة.فيما اعتمد المجلس في ختام الجلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).وكانت الجلسة قد ابتدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ومن ثم مناقشة التقريران الأول والتكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014م، وذلك في حضور معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.ورأت اللجنة ضمن التقرير الذي عرضه مقرر اللجنة سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وبعد دراستها لقرار مجلس النواب لمشروع القانون؛ أن أي تأخير في إقرار الميزانية العامة للدولة لن يمكن السلطة التنفيذية من تمويل برامجها ومشاريعها التنموية، ولن يخدم الاقتصاد الوطني حيث إن الجميع مطالب بالوقوف صفًا واحدًا لتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الاقتصاد الوطني، في ظل وجود التحديات والظروف الصعبة المحلية والإقليمية، خاصة بعد مضي ستة أشهر على السنة المالية 2013م، ما يعني تضاؤل إمكانية إنجازها في مواعيدها المقررة رغم الحاجة الملحة إليها.كما أكدت اللجنة أن المطالب التي تقدم بها مجلس النواب؛ قد شاركتهم فيها اللجنة، وطالبت بها أمام السلطة التنفيذية في الاجتماعات المشتركة، مثل زيادة رواتب القطاع العام، وكذلك منح زيادة لكل متقاعد في القطاعين العام والخاص، وضرورة الاتفاق على ضوابط ومعايير علاوة الغلاء في حدود المبلغ المذكور في المادة التاسعة (المستحدثة) والمقدر بـ 210 ملاين دينار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود.وأشار مقرر اللجنة إلى أنه على الرغم من أن اللجنة تتفق مع كل القرارات والمشاريع الهادفة إلى زيادة رواتب المواطنين؛ إلا أنها وبعد دراسة مستفيضة لمشروع الميزانية ترى اللجنة أن اتخاذ مثل هذه القرارات يجب أن تحدده المصلحة العامة والقوانين والتشريعات، كما أن الوضع المالي للمملكة والتقارير الدولية خاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي تؤكد أهمية تبني خطوات قادمة لتحسين البيئة الاقتصادية، والدفع بخطط إعادة توجيه الدعم وترشيد المصاريف المتكررة بما يوفر هامشًا ماليًا أكبر يحد من العجز المالي، خاصة مع تذبذب أسعار النفط وعدم استقرارها، واعتماد المملكة على النفط كمصدر رئيسي للدخل.مشيراً إلى أن قرار اللجنة بشأن مشروع القانون قد جاء متوافقًا مع قرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بعد التوافق مع الحكومة الموقرة في الاجتماعات المشتركة.وعرض مقرر اللجنة بعدها ما تم التوافق عليه مع الحكومة بشأن الإيرادات بحيث تتضمن إضافة إيرادات وزارة البلديات والتخطط العمراني والبالغة 60 مليون دينار للسنة المالية 2013م، وذات الملبغ للعام 2014م، وإدراج إيرادات معهد البحرين للتدريب ضمن إيرادات وزارة التربية والتعليم.وعلى صعيد المصروفات، تم الاتفاق مع الحكومة على أن يُصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 لدعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، والبالغ 210 مليون دينار منه 105 مليوناً للسنة 2013 المالية، وبذات المبلغ للسنة المالية 2014، وذلك وفقًا للضوابط المتفق عليها بحيث تكون علاوة الغلاء 100 دينار لكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 300 دينار، و70 ديناراً لكل رب أسرة يتراوح دخله بين (301-700 دينار)، و50 ديناراً لكل رب أسرة يتراوح دخلة بين (701-1000 دينار)، على أن يصرف المبلغ لدعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2013.وفي بند المصروفات أيضاً، أشار مقرر اللجنة إلى التوافق مع الحكومة على تعديل علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، بحيث تبلغ الميزانية المقدرة ضمن مشروع اعتماد الميزانية مبلغ 157,757,955 (مائة وسبعة وخمسين مليونًا وسبعمائة وسبعة وخمسين ألفًا دينار)، على أن تصرف هذه العلاوة باثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2013م.كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى الطلبات التي تقدمت بها السلطة التشريعية فيما يتعلق بالمصروفات المتكررة والتي تم الموافقة عليها، والمتضمنه علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، وغيرها، بالإضافة إلى بيان التعديلات المقترحة من الحكومة فيما يتعلق بالمصروفات المتكررة مصنفة حسب الجهات والوزارات الحكومية، وكذلك التعديلات المقترحة على مصروفات المشاريع، مع بيان إجمالي العجز وتأثيره على الدين العام.من جانبهم، عبر عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس من خلال مجموعة من المداخلات التي طرحوها خلال مناقشة المبادئ العامة للميزانية عن خالص تقديرهم وشكرهم للجهود التي بذلتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس وما تم من تعاون بينها ونظيرتها في مجلس النواب ومع الحكومة الموقرة ممثلة بوزارة المالية، مقدمين في الوقت ذاته عدداً من الملاحظات التي من شأنها الإسهام في الدفع بالموازنة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.كما قدم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بعض الإجابات على الاستفسارات التي تقدم بها عدد من أصحاب السعادة الأعضاء في مداخلاتهم بشأن أسباب زيادة المصروفات المتكررة في الموازنة الحالية، وآليه صرف المساعدات الخليجية، وتوضيح عدد من المصروفات الأخرى بشأن بعض الجهات والوزارات الحكومية، متوجهاً في ختام حديثه بالشكر إلى اللجنة ومقدراً التعاون الذي تم بين الجانبين بخصوص الميزانية.انتقل بعدها المجلس لمناقشة بنود الميزانية، حيث تم التصويت بالموافقة على كافة الأبواب التي تضمنتها الميزانية وفقاً لتوصية اللجنة بهذا الشأن، كما تم التصويت بالموافقة على مواد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامين 2013-2014م، وأخذ الرأي النهائي في ذات الجلسة، ليحال بذلك مشروع قانون الميزانية في مجمله إلى مجلس النواب.وتقدم معالي رئيس المجلس لمناسبة إقرار مجلس الشورى لمشروع الميزانية بالشكر والتقدير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس رئيساً وأعضاءً، وإلى كافة أعضاء المجلس، وكذلك إلى معالي وزير المالية والمعنيين بالوزارة على تعاونهم مع اللجنة والمجلس في إنجاز هذا المشروع الحيوي الهام الذي ينتظره الكثير من المواطنين، كما ثمن معاليه جهود موظفي الأمانة العامة، متمنياً أن يتخذ مجلس النواب القرار الذي سينعكس على مصلحة الجميع.