أكدت جمعية التكنولوجيا والأعمال، أن صدور المرسوم الملكي بشأن جرائم تقنية المعلومات؛ يحمي المجتمع البحريني، ويجنبه أزمة خطيرة كانت مصدر قلق لجميع فئات المجتمع، نظراً لما لها من آثار وانعكاسات سيئة على البشرية، في عصر تسارع فيه استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها المختلفة، لافتة إلى أن القانون يحافظ على الحقوق الإنسانية، ويحقق العدالة المجتمعية تحت مظلة القانون ودولة المؤسسات، ويحمي السلم الاجتماعي وحقوق الدولة. وأضافت الجمعية أن تصديق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على قانون جرائم تقنية المعلومات، جاء إدراكاً لأهمية القضايا التكنولوجية الشائكة، والتعامل معها بكثير من الحذر والاهتمام واليقظة، مشيرة إلى أن القانون سيواجه جرائم تقنية المعلومات، ويحدد كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام وعرض المعلومات بمختلف صيغها، وذلك بهدف الحد من تفشي ظاهرة الجرائم المعلوماتية وإيقاف زحفها إلى مجتمعنا؛ تحقيقاً لمبدأ الأمن المعلوماتي والوصول إلى حفظ الحقوق الناجمة عن الاستخدامات المشروعة لأنظمة تقنية المعلومات والاتصالات. ورأت جمعية التكنولوجيا والأعمال، أن القانون بمثابة حماية لمصالح المجتمع البحريني العامة وضمان المسيرة الاقتصادية الوطنية، وحماية للأخلاق والآداب المتعارف عليها داخل مجتمعنا من جانب آخر، حيث دفع هذا التحدي الصعب، الدول دون استثناء إلى مواجهة هذه الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تحول دون تفشي جوانبها السلبية وآثارها السيئة على الأفراد والمجتمعات.وأضافت الجمعية أن خدمات الإنترنت والاتصالات، هي أحد أبرز وسائل العصر الحديث للتواصل، إلا أن الجرائم التقنية أخذت بعداً جديداً يختلف عن النمط التقليدي المتعارف عليه، فأضحى الخارجون على القانون يوظفون هذه التقنية في ارتكاب جرائمهم المشينة بما يوفره ذلك من إمكانات واسعة، بحيث صار الفضاء المعلوماتي ملاذاً آمناً للخارجين على القانون يمكنهم من خلاله تنفيذ العمليات الإجرامية والإساءة إلى الشخصيات الوطنية والاقتصاد الوطني ومنجزات الدولة دون الحاجة للاتصال المباشر، كما في الجرائم التقليدية.