أكدت وزارة الخارجية، عدم وجود أدلة على الاتهامات الباطلة وغير الصحيحة، بشأن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مشيرة إلى أن ما ورد في ملحق قرار المحكمة العليا للعدالة بالمملكة المتحدة نص على أن «النيابة العامة البريطانية تؤكد على أن هذه المراجعة ذات طابع أكاديمي، أكدت خلالها بأن الشرطة البريطانية قررت عدم فتح تحقيق على أساس ملف الأدلة المقدم إليها».وأوضحت «الخارجية» ، في بيان لها، أنه لم يتم التقدم بطلب الحصانة من المحاكم البريطانية، فلم تكن هناك حصانة في الأساس حتى يتم إسقاطها.وقالت الوزارة إن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول ما صدر عن المراجعة القانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة، وبأن الجهات المعنية في المملكة المتحدة ستفتح التحقيق في هذا الموضوع، يأتي استمراراً للادعاءات والاتهامات الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام ومواصلة الاستغلال السافر لهذا الموضوع سياسياً.