استنكرت منظمتان حقوقيتان صمت المحاكم البريطانية، التي تعتبر نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان بالعالم - بحسب وصفيهما -، أمام جرائم النظام الإيراني.وأشارت المنظمتان، إلي أنه رغم الدعاوى الكثيرة التي تقدمت بها منظمات حقوقية دولية ومعارضون إيرانيون إلي المحاكم البريطانية ضد شخصيات في النظام الإيراني وجرائمهم الشنيعة ضد الإنسانية، إلا أنها لم تقدم للمحاكمة أي مسؤول إيراني.وذكرت، اللجنة الخليجية الأوروبية للدفاع عن سكان أشرف وليبريتي، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، في بيان لهما، أن نظام ولاية الفقيه الإيراني، وفي إجراء غير إنساني غير عادل، قام بحملة اعتقالات واسعة النطاق استهدفت 130 من الشباب السني المعارض، تحت عنوان الأوغاد والأنذال، ومن ثم سيرهم مكبلي الأيدي في كل أرجاء المدن الإيرانية. وأوضح البيان، أن هذه الاعتقالات تضاف لإعدام 95 شخصاً العام الجاري، وهي زيادة في اللجوء للعقوبة قلصت الآمال في إصلاحات في حقوق الإنسان في عهد الرئيس حسن روحاني. وأشار إلي، أن النظام الإيراني أعدم العام الماضي 625 شخصاً بينهم 28 امرأة، واثنان من الأحداث، كما أعدم أيضاً عدد من الأفراد سراً، ونفذ حكم الإعدام علناً في سبعة أشخاص شنقاً.ولفت البيان إلي، أن النظام لم يسمح لمحقق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد بدخول البلاد، لكنه قدم تقارير عن انتهاكات جسيمة من بينها الإعدام والتعذيب استناداً إلى مئات المقابلات.