تقرير - حسن عبدالنبي:سجل إجمالي الناتج المحلي في البحرين نمواً بنسبة 7% خلال 5 أعوام، حيث بلغ حجم الناتج المحلي حسب آخر الإحصائيات لدى البنك الدولي 32 مليار دولار في العام 2013، محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 7% إذا ما قورن بـ22.9 مليار دولار في العام 2009.وتدرج إجمالي الناتج المحلي البحريني في النمو، حيث سجل في العام 2010 نحو 25.7 مليار دولار، أي بنسبة ارتفاع 12.2% مقارنة بالعام 2009، لينمو في العام 2011 بنسبة 12.8% مسجلاً بذلك 29 مليار دولار، أما العام 2012 فشهد نمواً بلغت نسبته حوالي 3.5% مرتفعاً بذلك إلى 30 مليار دولار.كما إن إجمالي الناتج المحلي بأسعار المشترين هو عبارة عن مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في الاقتصاد مضافاً إليه أية ضرائب على المنتجات ومخصوماً منه أية إعانات دعم غير مشمولة في قيمة المنتجات. ويتم حسابه بدون اقتطاع قيمة إهلاك الأصول المصنعة أو إجراء أية خصوم بسبب نضوب وتدهور الموارد الطبيعية. وتتجه البحرين من خلال استراتيجيتها 2030 إلى تنويع مصادر دخلها وخفض التركيز على قطاع النفط والغاز، خصوصاً مع التطورات والمستجدات المتسارعة في المناخ الاقتصادي العالمي من ناحية ولتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية أخرى، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الساحتين الإقليمية والدولية وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وبحسب الأرقام، فقد ساهم القطاع النفطي في البحرين بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، فيما مثل القطاع الصناعي 17% ويتوقع أن تزيد مساهمته في السنوات القادمة، فيما شكلت السياحة نحو 8%.أما قطاع الصناعات التحويلية فشكلت مساهمته 12%، بفضل تركيز البحرين على تنويع اقتصادها، وسجل قطاع الاتصالات مساهمة قدرت بـ 4%، أما القطاع المالي فساهم بنحو 20%، وساهمت باقي القطاعات بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي. ويؤكد خبراء أن وجود مصادر بديلة كثيرة هو السبب الرئيس وراء انخفاض نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي، ويبين ذلك قدرة البحرين على التحرر من الاعتماد على السلعة التي تعتبر مصدراً أساسياً لدخل دول الخليج.كما إن انخفاض نسبة اعتماد المملكة على النفط ومشتقاته يدل على الانتشار الاقتصادي، بما معناه أن الاقتصاد المحلي لا يعتمد على ركيزة واحدة وهي النفط كمصدر رئيس للدخل، حيث إن اعتماد المملكة على الذهب الأسود وحده يعتبر خطأ لا يمكن تكهن عواقبه، لذلك رأت المملكة ضرورة تنويع مصادر الدخل.