قال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي إن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، واجب وطني واستحقاق دستوري، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيداً على التزام البحرين بالنهج الديمقراطي وحرص قيادته على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.وأضاف الوزير علي، خلال استقباله مسؤولين وموظفين بالوزارة، أن «البحرين مقبلة على العرس الديمقراطي الذي يعد فرصة لتجديد التجربة البرلمانية والبلدية ومحطة هامة للنهوض بالحياة السياسية ودعم المسيرة الديمقراطية التي تعد أهم منجزات هذا الوطن». وأشار إلى أن «أعياد البحرين مستمرة من خلال ما يتلمسه من مشاعر البهجة والفرح في نفوس المواطنين من خلال تلاحم وترابط أبناء المجتمع وإضفاء الأمن والاستقرار في ربوع المملكة لتكمل مسيرة الخير والبناء بقيادة جلالة الملك المفدى».وشكر الوزير الموظفين على «الجهود الوطنية المبذولة من الجميع، وذلك خلال الفترة الماضية ومنذ انطلاق عمل الوزارة»، مؤكداً «أهمية هذه اللقاءات مع الموظفين بهدف تعزيز التواصل الاجتماعي بما ينعكس بالإيجاب على تطوير الأداء المهني بالوزارة».من جهتهم، عبر الموظفون عن «سعادتهم بهذا التواصل التي تحرص الوزارة على تعزيزة في مثل هذه المناسبات لما له من مردود إيجابي وتحفيزي لهم ويسهم في التأكيد على أن جميع العاملين بالوزارة أسرة مهنية واحدة تتطلع لأن تقدم الخدمات الأفضل للوطن وللمواطنين».