حق الرد

تنشر «الوطن» رد وزارة الصناعة والتجارة، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.حضرة السيد الفاضل رئيس تحرير صحيفة الوطن المحترمتحية طيبة وبعد،إشارةً إلى ما نشر في صحيفتكم في عددها «3225» الصادر يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2014 ضمن عمود «على خفيف» للكاتب علي صالح بعنوان «الخوف من الأسعار لا الكميات»، تود وزارة الصناعة والتجارة أن تعلق على جملة المغالطات التي يصر عليها الكاتب في كتاباته بين الفينة والأخرى فيما يخص الشأن الاقتصادي وتبين ما يلي:أولاً: إن إشارة الكاتب وحصره للجولات الميدانية لمسؤولي وزارة الصناعة والتجارة للأسواق المركزية ومحلات التسوق بهدف التأكد من توافر السلع بكميات تفي بحاجة المستهلكين فقط هو استنتاج وعدم دراية ويجب الاطلاع عن كثب على جهود الوزارة في تواصلها مع مؤسسات القطاع الخاص وهو انتقاد غير موضوعي من الكاتب الذي لا يريد لأحد أن يتفق معه.فالزيارات الميدانية لا تقف كما أشير لذلك عند حدود التأكد من توافر السلع بكميات تفي بحاجة المستهلكين بل للوقوف ميدانياً وعلى أعلى المستويات الإدارية على المستوى العام للأسعار والدفع بالقطاع الخاص وتشجيعه نحو التنويع واستيراد سلع بديلة أنسب سعراً، وتوفير عروض ترويجية، وتخفيضات مستمرة لقطاع المستهلكين بما يتناسب وقدراتهم الشرائية وذلك بالنسبة للسلع الرئيسة الأساسية طوال العام وخصوصاً في المناسبات والمواسم لضمان توافرها بكميات وفيرة وبالتالي انعكاس ذلك على أسعارها واستقرارها.ولعلم الكاتب فلا يمكن أن تفصل العرض عن السعر فالتأكد من وجود السلع في جميع المحلات يعكس نفسه على استقرار الأسعار وانخفاضها، كما إن للوزارة تواصل ميداني مستمر مع ممثلي القطاع الخاص للاستماع لرؤاهم والمواضيع التي تخص الشأن الاقتصادي، وبالتالي فقد كان حرياً بالكاتب أن ينظر لهذا الموضوع في إطار شمولي لا يشوبه قصر الاطلاع على جهود وزارة الصناعة والتجارة المستمرة في هذا الإطار، إلى جانب التنويه إلى أن جولات مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة للأسواق لا تخلو دائماً من مسؤولي قطاع التجارة وعلى الأخص قطاع المواصفات وحماية المستهلك سواءً على مستوى الإدارة العليا أو على المستوى التنفيذي.وإن هذه الزيارات الميدانية ليست استثنائية مرتبطة بالمناسبات كما أشير لذلك من قبل الكاتب بل هي أسبوعية ومتكررة دائماً طوال العام ولمختلف المرافق الاقتصادية وندعو الكاتب لمتابعة ما ينشر بشأنها قبل البدء في انتقائية الطرح للمواضيع.ثانياً: سبق وأن تم التوضيح للكاتب في مناسبات عدة وفي ردود سابقة منها على سبيل المثال لا الحصر، الرد المنشور على موضوع مماثل بتاريخ 22 فبراير 2014 بالتأكيد على أن منطلقات عمل وزارة الصناعة والتجارة أو أي وزارة أخرى هو القوانين والمراسيم الملكية التي تنظم إطار عملها، وفي شأن الأسعار فإن الإطار القانوني المنظم لعمل وزارة الصناعة والتجارة والذي سبق وأن تم شرحه للكاتب في أكثر من مناسبة هو قانون رقم «35» لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك والذي لا يعطي الحق في التدخل في السوق الحر.وترتكز مبادئ القانون على مكافحة الممارسات التي تضر بالمستهلك كالغش التجاري والاحتكار والتواطؤ والمنافسة غير النزيهة، في الوقت الذي أكد القانون على حرية الأسواق ووضع ضوابط دقيقة ومقننة للغاية وضمن ضوابط استثنائية فيما يخص التدخل في الأسعار وخصوصاً إذا ما ارتبطت بالأزمات والظروف غير الاعتيادية والطارئة كالحروب وفق ما نصت عليه المادة «15» من القانون المذكور، وبخلاف ذلك فإن المسلمات الاقتصادية التي ترتكز عليها العملية التجارية وهذا ما تستند إليه أغلب الاقتصاديات العالمية في الوقت الراهن في الوقت الذي لا يزال الكاتب يراوح حول هذا الموضوع بالقوانين التي كانت سائدة في سبعينات القرن الماضي.وندعو الكاتب للاطلاع على جملة القوانين التي تحكم واقعه الآن والانطلاق في كتاباته في الشأن الاقتصادي من فهم الواقع لا الموروثات السابقة التي لا محل لها الآن في واقعنا اليوم ولكي تضفي صفة الواقعية لتلك الكتابات مع تقدير الوزارة التام للدور الصحافي لكل الكتابات الصحافية ذات الشأن الاقتصادي، مع التنويه إلى أنه قد سبق للوزارة أن قامت بتزويد الكاتب بنسخة من تقريرها السنوي للاطلاع عن كثب على جهود الوزارة في هذا الإطار والتي كانت ستوفر للكاتب فرصة الاستناد على أرضية صلبة لفهم دور الوزارة قبل الشروع في كتابات لا تستند للواقع. ثالثاً: إن موضوع التضخم الذي يقاس من خلاله مؤشر الأسعار والرقم القياسي للمستهلك غدا من المسلمات الاقتصادية في كل اقتصاديات العالم وهو قضية عالمية ليست حكراً على اقتصاد بلد دون آخر بما فيها البحرين وهو ما يبدو أن الكاتب يصر على عدم الالتفات له، ومؤشرات التضخم في البحرين يتم رصدها من قبل الجهاز المركزي للمعلومات وليس الوزارة.كما إن البحرين مقارنة بدول المنطقة - رغم محدودية إمكاناتها ومواردها الاقتصادية- إلا أنها من بين أقل دول المنطقة في معدلات التضخم، فبحسب آخر التقارير الاقتصادية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات، بلغ متوسط الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الفترة من يناير ولغاية أغسطس 2014 ما نسبته 2.7% فقط مقارنة بالفترة نفسها من 2013، وهذه النسبة مقبولة عالمياً قياساً بدول مجاورة تعاني من ذات الأمر وهي ذات إمكانات وموارد أكبر وأخذاً في الاعتبار أن هذه الدول تستورد وتستهلك السواد الأعظم من سلعها من الخارج. رابعاً: إن حصر مفهوم حماية المستهلك في مراقبة الأسعار هو تضييق للأسس والمبادئ التي على إثرها تم تبني حقوق المستهلك في مواثيق الأمم المتحدة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً، والحق في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وحق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى، وحق المستهلك في الحياة في بيئة صحية.خامساً: وأما بشأن الإعلان عن الأسعار ووضعها على السلع، فهي تخضع بالقانون كأحد التزامات المزود تجاه المستهلك بإمداده بالمعلومة الصحيحة حول السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك وذلك تنفيذاً لأحكام المادة «5-أ» من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه «يجب على المزود الإعلان عن سعر المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن نوع المنتج وسعره ومدة الضمان إن وجدت».وهذا ما تسعى إدارة حماية المستهلك لتكريسه والحرص على تطبيقه ضماناً لحق المستهلك، فيما يبقى الرهان الحقيقي لحماية المستهلك المستند على أرضية ما سبق ذكره هو تكريس الوعي الاستهلاكي وتوفير البدائل للمستهلك بما يتوافق مع خياراته وإمكاناته الاقتصادية وإشباع حاجاته وخلق شراكات مجتمعية مع كافة الجهات الحكومية والأهلية تعنى بهذا الجانب.سادساً: عملاً بحق الرد واستناداً إلى قانون المطبوعات والنشر فإن وزارة الصناعة والتجارة تطلب لنشر ردها بالكامل كما ورد في سياق الملاحظات المبينة أعلاه وذلك في أقرب فرصة ممكنة.وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،إدارة حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة