في خطوة مفاجئة، أعلنت جمعيتا «المنبر التقدمي» ووعد قرارها -في بيانين منفصلين- عدم ترشيح أي من كوادرهما للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة مبكراً، قبل نحو 48 ساعة من الموعد المتوقع لإعلان الوفاق والجمعيات السياسية الأخرى المتحالفة معها موقفهم النهائي من الانتخابات يوم السبت المقبل.وأصدرت اللجنة المركزية بالمنبر التقدمي بياناً جاء فيه: «أمام تعقيدات الوضع السياسي الراهن، واختلاف التقديرات في صفوف أعضاء المنبر التقدمي حول المواقف الأنسب الواجب اتخاذها حيال المشاركة أو عدمها في هذه الانتخابات، فإنه لن يتسنى للتقدمي أن يتقدم بمرشحين في هذه الانتخابات. وفي الوقت نفسه فإنه ينأى بنفسه عن دعوات تخوين أو تسقيط أو عزل من يشارك فيها، ترشيحاً أو انتخاباً أو حتى من يقاطعها، داعياً ألا تكون ثنائية المشاركة والمقاطعة وجهاً جديداً من أوجه التصدع الوطني والمجتمعي».يذكر أن جمعية المنبر التقدمي تمثل تياراً يسارياً من الناحية التاريخية، وهي جمعية بلا قاعدة جماهيرية بسبب تبنيها أيديولوجيات اشتراكية قديمة، وليس لديها حضور في مختلف الدوائر الانتخابية. وشاركت الجمعية في الاستحقاقات الثلاثة الانتخابية من العام 2002 وحتى العام 2010، ولكنها لم تتمكن من الفوز باستثناء في انتخابات الفصل التشريعي الأول. وغالباً ما يدور نقاش بين كوادر الجمعية من جدوى التحالف مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تستغل الجمعيات السياسية انتخابياً ولا تدعم الجمعيات الأخرى للفوز بمقاعد المجلس النيابي.ويرى متابعون للشأن الانتخابي أن قرار المنبر التقدمي يأتي مع توجه جمعية الوفاق لإعلان مشاركتها خلال الأيام المقبلة في الانتخابات النيابية والبلدية، وخشية المنبر التقدمي من خسارة مترشحيه في الانتخابات، وهو ما دفعه إلى الإعلان عن عدم تقديم مترشحين دون أن يعلن عن مقاطعته للانتخابات.من جهتها، أعلنت جمعية «وعد» مقاطعتها رسمياً الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، مشيرة إلى ان ذلك «بالتنسيق مع قوى المعارضة الوطنية» من دون أن تسمي هذه القوى.وقالت في بيان لها اليوم إن «استمرار الوضع الراهن دون تغيير (..) يقود إلى مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وذلك بالتنسيق والتوافق مع قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية إيماناً منها بوحدة هذه القوى المتوقع إعلان موقفها النهائي من الانتخابات في الأيام القريبة المقبلة».