أكد سعادة السيد كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية على الدور الهام الذي تضطلع به الاستثمارات الأجنبية كعنصر أساسي لمواصلة تطوير الاقتصاد وخلق الوظائف النوعية من أجل جيل الشباب الذي يدخل إلى سوق العمل بتطلعات عالية .جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني السادس عشر الذي انطلق اليوم في العاصمة الألمانية برلين وسط حضور بحريني وخليجي وأوروبي حافل .وثمن السيد كمال بن أحمد في كلمة ألقاها في افتتاح الملتقى ما تمثله الشراكة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية من أهمية كبيرة باعتبار ألمانيا من بين أكثر الشركاء التجاريين أهمية على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي، ورأى بأن ما رسخ وعزز مثل هذه الشراكة البحرينية – الألمانية هو الاحترام الذي خلقته الخبرة التقنية الرائدة عالمياً التي تحظى بها قطاعات الأعمال الألمانية، بالإضافة إلى التعاون القائم بين المؤسسات الصغيرة والشركات العائلية إلى جانب الشركات الكبرى الألمانية .واعتبر أن الشركات الألمانية في المملكة تميزت بدورها الهام لما شملته من قطاعات وصناعات متعددة تتنوع حجماً ونوعاً، بدءً من شركة "دي إتش إل" التي اتخذت من البحرين مقراً لها منذ أكثر من أربعة عقود وهي تدير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المملكة وتوظف حوالي 700 بحريني ومروراً بشركة "آر إم إيه" العائلية التي أسست مقرها بالمملكة في 2011، إلى جانب شركة "باسف" التي أنشات لها مصنعاً لإنتاج المواد الكيميائية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار في ديسمبر العام الماضي، وتتحد هذه الشركات جميعاً في كونها تسعى للاستفادة من نمو الاقتصاد الخليجي وأن تجد في البحرين موقعاً ممتازاً للانطلاق بأعمالها . وتطرق كمال إلى واقع الاقتصاد البحريني وما حققه من تطورات وإنجازات على مختلف الأصعدة ومن أبرزها التنويع الاقتصادي حيث يساهم قطاع الخدمات المالية بحوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في حين بلغت مساهمة قطاع التصنيع حوالي 15%، منوهاً بما حققته عملية التنويع الاقتصادي في منطقة الخليج إجمالاً من دور ملموس في تحفيز النمو الاقتصادي السريع لدول المنطقة وفي بناء اقتصاد مستدام على المدى البعيد، فقد بلغ في عام 2011 حجم اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجية 1.4 تريليون دولار أميركي، في حين تتوقع "وحدة الرصد الاقتصادي" Economist Intelligence Unit بأن يصل حجم الاقتصاد الخليجي إلى 2 تريليون دولار أميركي في 2020.ورأى سعادة وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأن ما يميز الخليج هو النمو السكاني المتسارع لفئة الشباب وهو ما يعني تزايد حجم القوة العاملة في المجتمع، وتشكل دول الخليج سوقاً حيوياً ومتوسعاً يشهد نمواً على المدى البعيد ويرتكز على أسس اقتصادية قوية .وسيستعرض الملتقى القضايا الاقتصادية وشؤون التجارة وبالأخص في مجالات البنية التحتية واللوجتسيات وتقنية المعلومات والتصنيع والخدمات المالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلة ودور سيدات الأعمال.تجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة ما بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بلغ في عام 2011م 542 مليون دولار أميركي، وقد شكل الألومنيوم الخام حوالي 73% من صادرات المملكة لألمانيا في حين تستحوذ السيارات ووسائل النقل على الجانب الأكبر من ما تستورده المملكة من ألمانيا وهو يشكل حوالي 34% من الواردات التي تشمل الآلات والمواد الكيميائية والأغذية .