أكدت كتلة المستقلين النيابية أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب؛ سيظل مثلاً أعلى للشباب ورائداً للعمل الإنساني التطوعي، ولن تتمكن أي آلة إعلامية مغرضة مهما كذبت أو لفقت أن تخدع القضاء البريطاني لقبول اتهامات باطلة وملفقة لسموه بالتعذيب، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات ذات دوافع سياسية انتهازية مدفوعة الثمن، ولن تقف أمام مسيرة الإصلاح التى يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأشادت الكتلة بحملة التعاطف والتأييد العفوية من الرأي العام البحريني والخليجي مع ناصر بن حمد، فيما يتعلق بقضية المراجعة القانونية من النيابة العامة البريطانية لإعادة فتح الاتهامات الباطلة والملفقة لسموه بالتعذيب، لافتة الكتلة إلى ما تضمنه ملحق قرار المحكمة العليا للعدالة بالمملكة المتحدة من دليلين واضحين يؤكدان بما لا يدع مجالاً للشك أن القضية ملفقة، وأنها ذات طابع سياسي دنيء ، يتمثل الدليل الأول في أن النيابة العامة البريطانية أكدت على أن هذه المراجعة ذات طابع أكاديمي، والدليل الثاني هو أن الشرطة البريطانية قررت عدم فتح تحقيق في هذه القضية الملفقة على أساس ملف الأدلة المقدم إليها، وهذا وذاك يؤكدان عدم وجود أدلة حقيقية على هذه الاتهامات الباطلة وغير الصحيحة.