بلغ إجمالي قيمة المنازعات المسجلة بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي «دار القرار» ما يصل إلى 9 ملايين دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي بمعدل منازعة لكل شهر.واستحوذت الأطراف من الجنسية البحرينية على النصف بواقع 9 أطراف، جاءت بعدها الأطراف السعودية بواقع 3 أطراف، فيما تنوعت الجنسيات الباقية والتي كانت تمثل أحد أطراف النزاع لتشمل الجنسيات الأستونية، الإماراتية، الأمريكية، الألمانية، الأسترالية واللبنانية. وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم إن «مراكز التحكيم شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً في عدد القضايا المحالة لها، فقد كان للأزمة المالية العالمية تأثيراً في زيادة وتيرة القضايا المحالة لهذه المراكز».وتابع نجم «على الرغم من انحسار تأثيرات الأزمة والقضايا التي تحال بسببها استطاع المركز المحافظة على نفس الوتيرة التي كانت في السنوات السابقة بمعدل نزاع لكل شهر».وبين أن «التحكيم نظام يتسم بالسرعة والسرية في الفصل في المنازعات، والأصل في الأحكام أن تكون نهائية وحاسمة للنزاع وأن تكون لها حجيتها وقوتها وأن يلتزم بها أطراف النزاع، إضافة إلى أن أحكام المحكمين تتصف بصفة خاصة وهي أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على التحكيم». وأكد أن «الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري يُعدُ اإلزاميا ونهائيا مقارنة بالأحكام الأخرى الصادرة والأصل في إصدار الحكم هو خلال 100 يوم فقط يتم تمديدها باتفاق الأطراف، ويتمُ التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربية والأوروبية». وقال إن «أعمال المركز تمثِل ضمانًا للتوجُهات الاقتصادية الخليجية ومن ثم مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمة جيدة في إنهاء الخصومات مما ينعكس إيجابًا على تعاملات الاقتصاد. ودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفط والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم.