كتب - محرر شؤون الانتخابات:رأى مراقبون سياسيون أن قرار مقاطعة بعض الجمعيات السياسية للانتخابات؛ مجرد ظاهرة صوتية لا قيمة لها، فحتى الجمعيات المقاطعة ستدخل بمستقلين.وأكد مراقبون أن التجربة أثبتت أن شعب البحرين حريص على إنجاح كل استحقاق انتخابي، خصوصاً وأن باب المشاركة في العملية السياسية؛ متاح لجميع مكونات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية حسب الآليات الدستورية المعمول بها.وقال د.عبدالله المقابي: إن قرار مقاطعة قوى التأزيم؛ حزمة جديدة من التبعية الخارجية التي توافقت على مزيد من التأزيم بعد فشلها الذريع خلال السنوات الماضية، رغم أنه فعل محرم مأثوم تابعها ومتابعها والعامل بقرارها. وأضاف أن من تتسمى بالمعارضة، كانت تحلم بشروط محتكمة فيما قدمته إلى الخارج، ولما كان الإصلاح الشامل ومسيرته برعاية ملكية، لم تستطع تلك القوى هضمه بمستوى من العقلية، ولم يرقَ لها خيار المشاركة بشكل نهائي لأنها ستخسر شارعها الذي يرى في مشاركتها أو مقاطعتها تيه في تيه، لكننا نقول باختصار إن قطار الانتخابات يسير علي قضبانه ويتوقف في المحطات، ولم تركب فية الوفاق في محطة 2002 وركبته بمحطة 2006 و2010.وأضاف د.المقابي: رغم علمي أن قوى التأزيم لن تشارك بصفوفها، إلا أنها ستخوض الانتخابات عبر مستقلين يتبعون للجمعية، وستتعاون قوى التأزيم معهم لو نجحوا وستستعين بهم من أجل كشف ملفات وزارية وغيرها مما تعودنا على سماعه.بدوره قال رجل الأعمال سميح بن رجب إن الجمعيات المقاطعة، مجرد ظاهرة صوتية، فهم يخشون المشاركة نظراً للاحتمالية الكبيرة في خسارة معظم دوائرهم الانتخابية، بعد فقدانهم عدداً كبيراً من مؤيديهم، وإخفاقاتهم المتكررة وعودهم الكاذبة، لكن سيدعمون بعض الأسماء خفيةً ليبقى لهم عيون في المجلس.من جانبه وجد أمين عام جمعية العدالة سيد كاظم سعيد في المقاطعة دعوة مرفوضة، داعياً الجميع لأن يشارك خصوصاً بعد تعديل الدوائر الانتخابية التي كانت مطلباً شعبياً.وقال سعيد إن المقاطعة خسارة لمن يقاطع لا أكثر، فإن مسيرة الإصلاح ماضية، والبحرينيون خاضوا أربع تجارب انتخابية تخللتها دعوتين للمقاطعة العام 2002 وفي الانتخابات التكميلية في 2011، إلا أن نسبة المشاركة كانت دليل قاطع على عدم تأثير الدعوات، إذ بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التكميلية 51.4%، وتأثير المقاطعة لم يتعد نسبة 16.3%.من جهته، ورغم إيمانه بأن المشاركة في الانتخابات خيار للجميع، أكد النائب السابق المحامي فريد غازي أن مصلحة الوطن تقتضي المشاركة في بنائه، ومن أراد المقاطعة فاليفعل، على أن لا يعرقل المسيرة الديمقراطية، ويفتعل الأزمات، بل يحترم حق المشارك، في سيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة الدستورية. وتوقع غازي أن تدفع المقاطعة بشخصيات مرموقة ومحترمة في المجتمع للبرلمان كما حصل العام 2002، مشيراً إلى توافر كفاءات عالية الثقافة والعلم تعتزم الترشح في جميع دوائر المقاطعين. عضو المكتب السياسي بتجمع الوحدة الوطنية عبدالحكيم الصبحي، وجد أن المقاطعة فعل سلبي، لكنها لن تؤتي ثمارها إن لم تكن مقاطعة مؤثرة، فهي مقاطعة جزئية، أثبتت تجربة 2002 عدم جدواها، بدليل المشاركة في انتخابات 2006 و2010 مع بقاء أسباب المقاطعة لانتخابات الفصل التشريعي الأول.وأضاف الصبحي: أسأل المقاطعين، ما بديل عدم المشاركة إن كانت المقاطعة غير مؤثرة؟ ولما لا يتم النضال من داخل المجلس؟ ان المشاركة لا تنفي عن المعارضة صفتها، ولا توقف العملية النضالية للحصول على لمزيد من المكاسب الشعبية حتى برفع وتيرة المطالبات من خلال المجلس!. وتابع: أما رهان المقاطعين على المتغيرات الإقليمية والتعاطف الدولي، فإن له حساباته التي هي خارج السيطرة ومرتبطة بمتغيرات دولية أخرى وميزان المصالح، لذا أرى أن خيار المشاركة هو الأمثل لهذا الوضع، ومن يريد النضال فالمجال مفتوح خارج وداخل المجلس، وما يمكن أن يحقق من مكاسب أو إيقاف خسائر أو انتقاص حقوق هو في الحقيقة أثر تراكمي في مسيرة الحراك والنضال.