كتب – حذيفة إبراهيم:منذ انطلاقتها في العام 2002، شهدت الانتخابات البحرينية بشقيها البرلماني والبلدي مراقبة مكثفة من الجمعيات الأهلية والحقوقية، فضلاً عن مراقبة الصحف ووسائل الإعلام.وازدادت وتيرة المراقبة الشعبية والأهلية للانتخابات مع انطلاقة وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة الوعي لدى المواطنين حول المخالفات النيابية، حيث برزت للسطح حسابات إلكترونية سلطت الضوء على أبرز المخالفات بين المترشحين، سواء التي حدثت بالقرب من مراكز الاقتراع أو البعيدة عنها.كما وراقبت الجمعيات السياسية التي شاركت بالانتخابات، أو حتى تلك التي لم يكن لها مترشحين، فيما سهل عدد الدوائر الانتخابية ومقرات الاقتراع من المهمة قياساً بدول العالم المختلفة.ويرى مراقبون، ضرورة الاستعانة بأدوات وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الاكتفاء بالمراقبة التقليدية بحضور المراقبين، بعدما أصبح للأخيرة دور كبير في تغيير وجهة الناخب، أو استهداف مترشح ما، وتشويه سمعته.وتبدأ الجمعيات المعنية بمراقبة الانتخابات بأداء عملها من خلال رصد الانتهاكات على شكل تقارير، تدون كل ما من شأنه التأثير على سير العمليات الانتخابية، أو التأكيد على نزاهة وشفافية الإجراءات والممارسات الانتخابية التي تنفذ أثناء العمليات الانتخابية من وقت تحديث سجل الناخبين قبل العملية الانتخابية إلى حين إصدار النتائج النهائية، وما يتبعها من إصدار الأحكام القضائية نتيجة أية طعون تقدم على قرارات لجنة الانتخابات.وتعول الجمعيات على وعي المواطن لما يدور من حوله، خاصة أن التعديلات الدستورية عززت حقوقه السياسية والثقافية والحقوقية والاجتماعية، إذ أصبح لزاماً عليه أن يشارك بفعالية بالانتخابات القادمة وأن ينتقل من مرحلة النقد إلى مرحلة المساهمة في التصحيح والمضي قدما لبحرين المستقبل.وقال رئيس «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر، إن هناك 3 معايير للجهة التي ستراقب الانتخابات، حيث يجب أولاً أن تكون لديها القناعة بمشاركتها بصفة محايدة نابعة من الحس الوطني متجردة من أي حسابات سياسية تجاه المرشحين، وأن تعد المراقبين إعداداً جيداً ليصبحوا ملمين بالنظم والقوانين الانتخابية.أما فيما يتعلق بالمراقب، فأشار إلى ضرورة أن يكون على درجة مقبولة من التعليم، وأن لا ينتمي لأي جمعية سياسية، وأن يكون اشتراكه نابع من رغبة وقناعة ذاتية بأهمية العمل الذي يؤديه، كما عليه احترام القوانين واللوائح أثناء أدائه لعملة.وتابع، أن على المراقب أن يؤدي عمله بشكل هادئ دون تدخل شخصي في عمليتي الاقتراع والفرز، وأن يبتعد عن ارتداء أي من الشعارات التي ترمز لأي حملة انتخابية سواء شعار أو لون أو كتابة، كما يمنع على المراقب إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل تحجيما صريحاً أو ضمنياً لقرارات الجهات المسؤولة عن الانتخابات، ومن شروط المراقب في البحرين أن يكون بحريني الجنسية وأن لا يكون عضواً في أية جمعية سياسية.وأكد ناصر، أنه لا ضرورة لوجود منظمات دولية للمشاركة في الرقابة على الانتخابات، نظراً لقدرة المؤسسات الأهلية على الرقابة وهو ما أثبتته خلال الدورات السابقة، واستقطابها لمدربين من ذوي الخبرة سابقاً.وأشاد ناصر، بجهود اللجنة العليا للانتخابات وتعاونها مع المراقبين، فضلاً عن وزارة العدل، حيث أعدت دورات للراغبين من المؤسسات الأهلية بالانخراط في العمل، إضافة إلى توفيرها الكتيبات والمطويات المساعدة للمراقب، وآلية الرقابة.وحول أبرز المخالفات التي رصدتها المجموعات الحقوقية في فترات سابقة، أشار إلى أنها لا ترتقي إلى مسمى «جرائم انتخابية» حيث لا تخل بحرية التصويت أو استعمال القوة أو التهديد لمنع الناخب من مباشرة حقه الانتخابي بحرية أو الرشوة الانتخابية، فيما تلخصت بعدم الالتزام بالمدة الإعلانية والمسافة المحددة للحملات الانتخابية، وشكاوى مترشحين متنافسين في نفس الدائرة، أما ما يتعلق بالتنظيم، فهو عدم وجود مكان مخصص للمنقبات في بعض المراكز ومواقف السيارات.