أبدت الوفود البرلمانية المشاركة بأعمال الدورة 131 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف أمس، تأييدها لسياسة البحرين تجاه حفظ أمنها واستقرارها، واتفقت على محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف بأشكاله. وأكد وفد الشعبة البرلمانية البحرينية المشارك بالدورة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، نبذها للعنف ومحاربتها وتصديها لمختلف أنواع الأعمال الإرهابية والتطرفية والتخريبية على حد سواء. وقال إن البحرين دولة المؤسسات والقانون، وأن المشروع الإصلاحي فتح آفاقاً رحبة من حرية الرأي والتعبير وفق الشرعية والقانون، وعبر الوسائل والمؤسسات الدستورية والقانونية والحضارية، مشيراً إلى أن المملكة قيادة وحكومة وشعباً أكبر من أن تعطلها أو تعيقها أية أعمال خارجة عن القانون، ما يستوجب من الجميع توفير كافة الأجواء المناسبة لضمان نجاحها وتقدمها وسيرها على الطريق الصحيح.وعد الوفد اللجوء للفوضى والعنف وتجاوز القانون والنظام أمراً مرفوضاً، ويتحمل مسؤوليته من يدعو له ويحرض عليه، معرباً عن إدانته الشديدة لأعمال العنف والفوضى واستهداف زعزعة الأمن والاستقرار، وإلحاق الضرر بمصالح الوطن والمواطن.ودعا الوفد البحريني إلى حفظ الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات والمنجزات الوطنية في أي بلد كان. وجرى خلال الاجتماع تنسيق المواقف تجاه القضايا المقرر طرحها خلال الدورة، بما يسهم في الدفع بالعمل البرلماني العربي والإسلامي ودفع الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار على مستوى العالم، وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدين دعمهم الكامل في إطار سياسة البحرين وتوجهاتها بهذا الشأن، بما يعزز دور المؤسسات التشريعية تجاه مختلف القضايا العالمية. وأقر المجتمعون عدداً من التوصيات المتعلقة باللجان الدائمة المعنية بالشؤون السياسية والاقتصادية والتنمية المستدامة، واللجنة الاجتماعية المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية باللائحة المالية وشؤون موظفي الأمانة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية. ومن المقرر أن يشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات اللجان المختلفة والمناقشات العامة على هامش الدورة 131 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف ما بين 12 و16 أكتوبر الجاري.وتشمل اجتماعات المجلس الحاكم، والجمعية العامة للتصويت على البند الطارئ، وقرارات حقوق الإنسان للبرلمانيين، وانتخاب الرئيس واجتماع اللجنة الدائمة الثالثة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، حول موضوع تحديد قرار القانون الدولي من حيث صلته بالسيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان. ويتناول اجتماع اللجنة الدائمة الثانية المعنية بالتنمية المستدامة، موضوع التمويل والتجارة، والحلقة النقاشية العامة وتنظم بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأنكتاد» منتدى الاستثمار العالمي، وتشكيل نظام جديد لحوكمة المياه وتعزيز العمل البرلماني حول المياه. ويقارب اجتماع اللجنة الدائمة الأولى المعنية بالسلم والأمن الدولي، تنفيذ قرار الاتحاد البرلماني الدولي عام 2008 حول دور البرلمانات في تحقيق التوازن بين الأمن الوطني وأمن الإنسان والحريات الفردية، وتفادي تهديد الديمقراطية، ومناقشة عامة حول الحرب الإلكترونية ـ تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين.بينما يطرح اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الأمم المتحدة، مناقشة تفاعلية مع خبير مستقل من الأمم المتحدة حول تعزيز نظام دولي وديمقراطي عادل ـ نقاش حول دور المؤسسات في صنع قرار الأمم المتحدة، إضافة إلى الاجتماعات الخاصة باللجنة التنسيقية للبرلمانيات، واجتماع اللجنة التنفيذية لرابطة الأمناء العامين للبرلمانات.