أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى؛ قضية 5 آسيويين متهمين بسرقة آخر بالإكراه وخطفه وحجز حريته، إلى جلسة 13 نوفمبر لإعلان المتهم الثالث وإعادة إعلان المتهمين الأول والرابع والخامس وندب محام للمتهم الثاني. وعقدت المحكمة جلستها أمس، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، وبحضور المتهم الثاني «مخلى سبيله»، الذي أنكر الاتهام المسند إليه وطلب من المحكمة ندب محام له. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم، سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن قام أحدهم بالإمساك به فشلوا مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الحصول على المسروقات. وحجزوا وآخرون مجهولون حرية المجني عليه بغير وجه قانوني وذلك بأن قاموا باستخدام القوة والاعتداء عليه بالضرب وتقييده بواسطة سلاسل حديدية وكان الغرض من ذلك الكسب، وخطفوا وآخرون مجهولون المجني عليه أثناء سيره بمفرده في الطريق العام بأن أدخلوه في سيارة خلافاً لإرادته.وكان بلاغ ورد مركز شرطة مدينة عيسى من قبل آسيوية، تفيد بتعرض صديقها للاختطاف من قبل مجهولين، وتلقيها اتصالاً منهم يطلب 800 دينار للإفراج عنه، فوافقت بشرط التحدث مع صديقها للاطمئنان عليه. وبعد فترة تلقت اتصالاً هاتفياً من صديقها يطلب منها الانصياع لأوامرهم، فتوجهت إلى المكان المتفق عليه وركبت سيارة بيك أب مع مجهول لكنها شعرت بالخطر عندما وصلا لمنطقة معزولة في سلماباد ففرت هاربة. لكن الشرطة كانت تراقب المكان، وحين شاهدت شخصين يراقبان المبلغة، ألقوا القبض عليهما، فأرشدا الشرطة لمكان حجزهما المجني عليه. وعثر على المجني عليه وهو مكبل بالسلاسل، وتم القبض على بقية المتهمين الذين أقروا باختطافهم للمتهم كونه استلم منهم المال لعمل تأشيرات إقامة، لكنه استولى على المال، فنفذوا خطة لاسترجاع أموالهم.