كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري عن استفادة 50 ألف فرد من المواطنين والوافدين من إعانة وتعويض التعطل، مؤكداً أن تجربة البحرين في نظام التأمين ضد التعطل، أثبتت ضرورة تعميم التجربة على مختلف دول الخليج لمواجهة التحديات التي تواجه أسواق العمل إقليمياً ودولياً، بما تشكله من ضمانة للأمن الاجتماعي الخليجي حال حصول أية تقلبات في أسواق العمل. ولفت الدوسري -لدى ترؤسه الاجتماع الأول للفريق الخليجي للتأمين ضد التعطل، أمس نيابة عن وزير العمل جميل حميدان- إلى تبني هذه التجربة من خلال تطبيق أنظمة مشابهة لنظام التأمين ضد التعطل في البحرين، استفادت من خبرات وتجارب العديد من الدول المتقدمة عند وضع الأسس الأولية لنظام التأمين ضد التعطل، ومنها دولة الكويت والمملكة المتحدة وأستراليا.وأضاف وكيل وزارة العمل: منذ تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، نوفمبر 2006، بإصدار قانون التأمين ضد التعطل؛ حقق نظام التأمين ضد التعطل كثيراً من المنافع للمجتمع البحريني، من أهمها، استكمال شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير دعم مالي للعاطل وأفراد أسرته خلال فترة التعطل الحرجة خصوصاً في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية، والحصول على بيانات إحصائية دقيقة عن عدد العاطلين، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، ومن ثم بات من الممكن إعداد ونشر معدلات البطالة بكل سهولة ويسر. من جانبه أشاد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية عقيل الجاسم بتجربة التأمين ضد التعطل في مملكة البحرين التي كانت موضع تقدير من قبل المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بما وفرته من حماية اجتماعية للعاطلين عن العمل أو الذين فقدوا أعمالهم بصورة غير قانونية. وناقش الاجتماع الأطر الفنية لإعداد دراسة حول نظم التأمين ضد التعطل في دول مجلس التعاون، وآليات توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين طيلة فترة تعطلهم، وذلك بهدف وضع نظام استرشادي مماثل يستفيد منه الدول الأعضاء بالمجلس.ويتضمن برنامج زيارة الوفود الخليجية الشقيقة الاطلاع على تجربة التأمين ضد التعطل في مملكة البحرين بمنظومتها التشريعية المتكاملة وآليات تطبيقها ومستجداتها، وذلك بعد مرور 7 أعوام على تطبيق نظام التأمين ضد التعطل في 2007، والدور الإيجابي لهذا النظام في معالجة الآثار السلبية خلال فترة التعطل للباحثين عن عمل.ويستمر اجتماع فريق التأمين ضد التعطل، حتى اليوم الثلاثاء، بمبنى وزارة العمل، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول المجلس. ويأتي في إطار دراسة المبادرات المشتركة بين دول المجلس، وبحث سبل الاستفادة منها في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق التكامل في الأنظمة والتشريعات الهادفة إلى تطوير أسواق العمل في دول الخليج العربية.