عقدت لجنة المصارف والتأمين بغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها مؤخراً برئاسة عضو مجلس الإدارة عادل العالي، حيث ناقشت مشروع قانون صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات والذي تم تمريره على مجلسي النواب والشورى دون أن يتم إعطاء شركات التأمين الفرصة الكافية لتقديم مرئياتها وملاحظاتها حول تفاصيل القانون، داعية إلى الأخذ بمرئيات شركات التأمين قبل إطلاقه.وطالب أعضاء اللجنة بضرورة إيضاح الأمر لإرجاء التصديق على مشروع القانون حتى يتم توضيح تبعاته السلبية على قطاع التأمين والتجار والنظر في تعديله بما يتفق مع مصلحة هذا القطاع الذي بادر بتقديم هذه الخدمة المجتمعية.وناقشت اللجنة موضوع إغلاق حسابات بعض شركات الصرافة من قبل بعض البنوك المحلية، بالإضافة إلى التباين الكبير في هامش الربح بين الإيداع والاقتراض وموضوع رسوم الخدمات البنكية المفروضة على بعض الخدمات، إلى جانب موضوع التعاميم التي يصدرها بنك البحرين المركزي التي تطال التجار. وتم خلال الاجتماع بحث آخر تطورات ومستجدات عمل اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها سابقاً، للعمل على تقديم برامج توعوية للجمهور والتي أكد أعضاؤها أن العمل جارٍ لإعداد مسودة برنامج تثقيفي لرفع الوعي بالاشتراطات البنكية والتأمينية نظير الخدمات التي يقدمها هذا القطاع.