أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «التحدي المرتبط بالوظائف الجديدة يتجاوز بمراحل نسب البطالة، حيث يتصل بعجز دولي في هذا المجال يصل حجمه لـ600 مليون وظيفة على مدار العقد القادم».وأضاف الوزير خلال مشاركته في اجتماعي لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، أن «التحدي القائم هو أن الوظائف الجديدة التي يتعين إيجادها يجب أن تكون شاملة وعبر القطاع الخاص بصفة أساسية وذات إنتاجية عالية».وفي البيان الذي ألقاه أمام لجنة التنمية باسم كل من البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المالديف، سلطنة عمان، قطر، سوريا، الإمارات واليمن رحب الوزير بانطلاق النقاش حول مبدأ الرفاهية المشتركة.ولفت إلى أن «أعمال هذا المبدأ يمثل مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص من ناحية والأسواق المتقدمة والصاعدة من ناحية أخرى، وكذلك البنوك التنموية المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية، كما إن هذه الرفاهية لن يتم تحقيقها بغير إيجاد وظائف جديدة مواتية لعملية التنمية».وأشار إلى أن «العديد من الدول في منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه مخاطر وتحديات غير مسبوقة من شأنها التأثير على الاستقرار الإقليمي والدولي».وأكد أن «تعريف مناطق الصراعات والمناطق الهشة يجب أن يتجاوز الحدود السياسية التقليدية، ليشمل كذلك الدول المعرضة لخطر السقوط في الصراعات، بما في ذلك الدول التي تمر بمراحل انتقالية وتلك المتأثرة بامتداد الصراعات إلى داخل حدودها سواء كانت صراعات إقليمية أو من الدول المجاورة».وأشار إلى وجود خطر حقيقي يواجه مستوى الخطوات والتدابير التي يمكن الأخذ بها من قبل البنك الدولي ودول العالم المختلفة، ألا وهو عدم وجود قاعدة بيانات صلبة ومتكاملة وفاعلة فيما يتعلق بمشكلة الفقر وجهود تعزيز الرفاهية المشتركة.ودعا الوزير إلى خطوات قيادية أكبر ومزيد من التعاون والتنسيق بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظومة الأمم المتحدة لإطــلاق «ثورة معلــوماتيــة» علــــى وجه السرعة تشمل الاستثمار في البنية الأساسية الدولية للمعلومات والبيانات.وفي البيان الختامي للجنة التنمية، تمت الإشارة إلى أن «الاقتصاد العالمي مازال تحت الملاحظة الحذرة وتهدده عوامل سلبية عديدة، وأن الرفاهية المشتركة ستتطلب نمواً اقتصادياً يشمــل جميــع الأطــراف والشــرائح وفرص عمل جديدة وجهوداً مستدامة ومتعددة الأطراف لتقوية الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً». وأكدت اللجنة على أهمية السياسات والمؤسسات التي تعمل على تطوير البيئة المواتية لتنمية القطاع الخاص، الأمر الذي يمثل ضرورة أساسية للاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة ونمو اقتصادي مستدام ومتكامل، داعية مجموعة البنك الدولي إلى دعم الدول ومساعدتها على ترتيب الأولويات وتطبيق السياسات اللازمة في هذا الشأن.فيما أشارت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، إلى عدم توازن تعافي الاقتصاد العالمي، حيث تواجه العديد من الدول احتمالات معدلات نمو منخفضة أو متباطئة وتظل مشكلة البطالة في مستويات عالية بصورة غير مقبولة. وحدد البيان عملية تعزيز النمو في الوقت الحاضر والنمو المحتمل في المستقبل باعتبارها أولوية أساسية، مع التطبيق المرن للاستراتيجيات المالية الرامية إلى دعم النمو وإيجاد فرص عمل جديدة.