قالت وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء وإدارة الأوقـــاف الجعفــرية إن «الكهـــرباء» أرسلت إشعارات بمتأخرات الدفع-بطلب من «الجعفرية»- إلى أماكن سكنية وتجارية ومكاتب منضوية تحت مسمى عقارات وقفية وهي ليست مآتم أو حسينيات، بهدف تسجيل الحسابات بأسماء القاطنين فيها.وأكد الجانبان، في بيان مشترك، أعقب اجتماع وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا مع مسؤولين في «الجعفرية» بينهم القائم بأعمال مدير الأوقاف عبدالله الجزيري، أنه «لاصحة للادعاءات المنشورة في صحف محلية حول توجه هيئة الكهرباء والماء لقطع الكهرباء عن المآتم والحسينيات».وأضافا أن «الهيئة لم تصدر أية تعليمات لقطع الكهرباء عن المآتم والحسينيات بحسب ما تم تداوله في عدد من الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي»، مشيرين إلى أن «القائمة المعتمدة من الأوقاف الجعفرية للمأتم والحسينيات تضم أكثر من 400 مأتم وحسينية في كل أنحاء البحرين، و أن هناك 286 عقار من العقارات الوقفية الأخرى تحت مظلة الأوقاف الجعفرية وتشمل العقارات الوقفية والمنشآت التجارية الأخرى ولا يأتي تحت مسمى مأتم أو حسينية».وأشار الجانبان إلى أن «الأمر يتعلق فقط في أن إدارة الأوقاف الجعفرية طلبت من هيئة الكهرباء والماء إرسال اشعارات لتلك الحسابات المسجلة باسم إدارة الاوقاف الجعفرية وتخص أماكن سكنية وتجارية ومكاتب – وهي ليست مآتم – وذلك لتسجيل هذه الحسابات بأسماء القاطنين فيها حيث ان إدارة الاوقاف الجعفرية وحسب خطابها بينت أن تلك الحسابات لا تتبعهم من حيث طبيعة النشاط والاستخدام و تم الاتفاق مع الأوقاف الجعفرية تحديد الوضع الرسمي لتلك المحلات». ودعا الجانبان إلى «تحري الدقة والتأكد من أي بيانات قبل ان تنشر من خلال مراجعة الجهات المعنية بالأمر تفادياً لإثارة الراي العام».حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء.