أدخل موظف بالجوازات، جزائرياً إلى البحرين خلافاً للقوانين النافذة ولقاء رشوة قدرها 120 ديناراً، بينما أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، القضية إلى جلسة 4 نوفمبر للاطلاع وإعلان المتهم الثاني «الجزائري».ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه بصفته موظفاً عاماً بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، أخل بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني، وارتكب تزويراً في شهادة إلكترونية، وحرّف بيانات دخول المتهم للبلاد على خلاف الحقيقة، واستعمل سلطة وظيفته في تعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الصادرة من البحرين.وأسندت النيابة للمتهم الثاني تهمة أنه اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية استغلال الوظيفة استجابة لوساطة، بأن اتفق معه على تسهيل دخوله البلاد عبر مطار البحرين الدولي خلافاً للقواعد المقررة، بأن أمده بالبيانات الخاصة به، فتمت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة.وكان ورد بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الفساد، عن وجود شخص جزائري تقدم إلى منفذ مطار البحرين لمغادرة البلاد، وبمراجعة جواز سفره لاعتماد خروجه، تبين للموظف عدم وجود أي بيانات له في الحاسب الآلي.وبعد البحث والتحري تبين أن موظف بالجوازات سجل دخول المتهم وخروجه على الحاسب الآلي دون أن يغادر البلاد فعلياً، نظير مبالغ مالية.واعترف الموظف أنه تعرف على فتاة عربية بأحد المراقص في دبي، واتصلت به طالبة المساعدة في إدخال صديقها إلى البحرين فاستجاب لطلبها لقاء 120 ديناراً.عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.