قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية بحريني متهم بإخفاء مطلوب أمنياً حكم عليه بالسجن 5 سنوات إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل للاستماع لشاهد الإثبات. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه أخفى بنفسه محكوماً عليه صدر عليه حكم بالسجن 5 سنوات عن تهمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوى إلى تعطيل وإخلال الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية، وشارك بأعمالها وأنشطتها علماً بأغراضها ووسائلها الإرهابية.