أشعل شعار «معاً نقدر» أولى المواجهات المباشرة في الانتخابــات النيابية، حتى قبل فتح باب الترشيح لها، إذ أعلن مترشحان نيابيان عن شعارهما تحت اسم «معاً نقدر» في التوقيـــت ذاتــه ما ينبئ بمواجهـــة محتدمة بينهمـــا حــــول الأحقيــــة بالشعار، رغم عدم احتمال خوضهما أي منافسة بالانتخابات لترشحهما عن دائرتين مختلفتين بالمحرق.المرشح النيابي عن الدائرة السابعة بالمحرق خالد إبراهيم قال إن شعار حملته الانتخابية «يأتي تزامناً مع حملة بصوتك تقدر»، مشيراً إلى أن «شعار الحملة (معا نقدر) يحمل في طياته العديد من المعاني فهو يبين بأننا كلنا مع بعضنا ككبار وصغار كشباب وشابات نقدر أن ننهض بالبلد وندفع بعجلة التطوير، ومعاً نقدر أن نكافح ونحارب الفساد، ومعاً نقدر أن نصنع المستقبل لأبنائنا، فالبحرين حق مشروع لإعمارها من قبل الجميع». وأضــــاف أن شركــــة «ثيم سانـــد» الروسية صممت الشعار على يد مصمــم روسي يدعى بافلتشينكـــو، وتم تقديم الشعار كإهداء للحملة الانتخابية بعد معرفتهم لأهداف الحملة والبرنامج ولإيمانها بوصول الكفاءات الشابة لقبة البرلمان وللعلاقات الطيبة التي تربطنا مع الشركة». وأشار إلى أنه «سيتم نشر حملة في مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاق معاً_ نقدر.من جهتـــه، قال المترشح النيابـــــي المحتمل لأولى المحرق علي بوفرسن إن «معاً نقدر» هو شعاره الانتخابي، ويرسخ مبدأ الشراكة مع الناخبين بالتعاون مع وزارات الدولة ومؤسســـات المجتمــــع المتنوعـــة وتطويع البرنامج الانتخابي ضمن إطار مطالبهم الرئيسة والتركيز على تحقيقها دون إصدار وعود صعبة التحقيق والمنال. وأشار علـي بوفرسـن، في تصريــح له أمس، إلى أن العمل المشترك بين الناخب والنائب والتعاون مع وزارات الدولة من شأنه أن يحقق مطالب المواطنين والتركيز عليها دون الانشغال بجوانب تحبط الناخب في العمل البرلماني كما حصل في المجلس الأخير، لافتاً إلى أن عدد من التشريعات المهمة تم سنها ولكن يظل طموح المواطن ينصب على تحسين المعيشة والملف الإسكاني لذلك لم يتلمسوا إنجازاً من المجلس السابق فيها.وشدد على أن المجلس القادم معالمه لا يمكن التكهن بها ولكن مــا هــو مؤكــد أن الضغـط الشعبي سيكــون غير مسبوق نظراً لارتفــاع وعـــي المواطـــن دورة تلــو أخــرى وسيكونون مؤثرين أولاً بأول بعمل مجلس النواب.وأضاف «مع الناخب يمكن أن نحقق الأمن واستقرار الأوضاع السياسية والأمـــن الاستراتيجـــي والغذائــــي والاجتماعي، وتطوير الفرد من ناحية التعليم والتدريب وتحقيق خدمات إسكانية أفضل من خلال تطويع القوانين لخدمة المواطن وإلغاء القوانين المعطلة لاستفادة شريحة كبيرة بسبب تحسن وضع مدخولهم الشهـــري، كما يمكن العمل معـــاً لتحسين معيشة المواطن بناء على أسس تشريعية فاعلة، ومكافحة الفساد وغيرها من الجوانب المتعلقة بحياة المواطن اليومية».