أكد وزير العمل جميل حميدان عزم الوزارة متابعة توصيات المنتدى الثاني للسلامة والصحة المهنية، وبينها التحقيق في جميع الحوادث بأماكن العمل، والتعاون بين أطراف الإنتاج لتخفيض عدد الحوادث الذي ما زال «مقلقاً»، واستحداث حزمة أدوات لقياس الأداء بمجال السلامة في البحرين، والانخراط في برامج الشهادات المعتمدة في مجال إدارة الصحة والسلامة، والتدريب على بيئة العمل الآمن. وقال حميدان في تصريح صحافي أمس إنه «سيتم توجيه المسؤولين بالوزارة لمراعاة التوصيات في تنفيذ سياسات الصحة والسلامة المهنية المستقبلية لوزارة العمل». وتضمنت توصيات المنتدى الذي رعاه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة من -13 14 أكتوبر الحالي وأناب فيه وزير الأشغال عصام خلف «ضرورة التعاون الوثيق بين أطراف الحكومة وأصحاب العمل والعمال لخفض معدل الحوادث المهنية الذي ما زال مقلقل رغم انخفاضه، ودعم مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات العمالية والحكومة بتقديم مبادرات في مجال الصحة والسلامة لرفع الوعي الوقائي لدى كافة أطراف المجتمع». وجاء في توصيات المؤتمر «التأكيد على أهمية تبني الإدارات العليا في المنظمات لمبادرات الصحة والسلامة لضمان نجاحها، وإقامة ورش عمل متخصصة تسلط الضوء على إدارة المخاطر المتعلقة بالمواد الكيميائية من استخدام وتخزين ونقل المواد الكيميائية، والتركيز على برامج التدريب والتطوير بالإضافة إلى إجراءات العمل الآمن لتفادي الأخطاء البشرية والسلوكيات غير الآمنة».وشملت التوصيات «تشجيع المنظمات على الانخراط في برامج الشهادات المعتمدة في مجال إدارة الصحة والسلامة لضمان تطبيق الممارسات الآمنة في هذا المجال وتماشياً مع نظم الإدارة الحديثة، والاستفادة من الخبرات الناجحة للشركات الوطنية في مجال الالتزام بمعايير الجودة في الصحة والسلامة في تحسين بيئة العمل في الشركات الأخرى، استحداث حزمة أدوات لقياس الأداء في مجال الصحة والسلامة على مستوى مملكة البحرين لتمكين مقارنة أداء المؤسسات والاستفادة من الخبرات الناجحة».وأوصى المنتدى بـ«التحقيق في جميع الحوادث والتأكيد على إيجاد الأسباب الجذرية ومعالجتها لتجنب تكرار وقوعها، والحث على الاستثمار في العنصر البشري كطريقة مثلى في التميز في إدارة الصحة والسلامة المهنية».وأكد وزير العمل، في تصريح بمناسبة اختتام أعمال المنتدى أن «ما تحقق مؤخراً في مجال تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والدقة في صياغة الأحكام والاشتراطات والمعايير الخاصة بها يعد تطوراً متقدماً ومشرفاً في هذا المجال الحيوي».