كتب - إيهاب أحمد:كشف وزير العمل جميل حميدان عن إصدار أداة قانونية تنظم سكن العمال العزاب العام الحالي.وقال الوزير في تصريح للوطن «الكرة الآن في مرمى التشريع لحسم موضوع تنظيم سكن العزاب بعد أن أنهت اللجنة المشتركة التي أشرفت عليها وزارة الداخلية التشاور مع الجهات ذات الصلة بهذا الملف وحصرنا أوجه الخلل وحددنا القرارات التي تحتاج تعديلاً أو تصدر في صورة تشريعات أو قرارات تنفيذية لتمكن الجهات المختصة من التعامل مع هذا الملف (..) البلدية ترصد سكن العمال وتسجل العقارات التي يقطنها العزاب وقت تأجيرها والتأكد من استيفائها الشروط».وأضاف الوزير على هامش مشاركته في المجلس الإعلامي الذي نظمته جمعية الصحافيين البحرينية مؤخراً «نحن بصدد تنفيذ ما توصلنا له من توصيات اللجنة المشتركة وتشخيص للمشكلة وطرق علاجها فالجهات القانونية تعد الصيغ بالقرارات المطلوبة». وعن أداة التشريع التي ستخرج لتنظيم سكن العزاب قال الوزير «ستخرج الأداة التنظيمية لسكن العزاب في صورة تشريع (قانون) أو قرارات تنفيذية تكميلية أقل من التشريع الموضوع الآن في هيئة التشريع والإفتاء القانوني ونتوقع أن تصدر الأداة المناسبة قبل نهاية العام (..) لجنة الخدمات والبنى التحتية في الدولة تشرف على الموضوع وعما قريب نستكمل الصيغ التشريعية اللازمة لتمكنا من الانتقال لمرحلة التطبيق». وفيما يخص توصيات مجلس النواب فيما يخص ملف سكن العمال قال «اطلعنا على توصيات مجلس النواب والنقاش مستمر معهم وحضرت جلسات كثيرة للجنة الخدمات وناقشنا كل التفاصيل والنواب».وبين الوزير « إن سكن العمال العزاب خارج صلاحية وزارة العمل التي تنحصر في التفتيش على منشآت صاحب العمل، في حين أن البلدية تختص بالتأكد من مواصفات المساكن التي تؤجر (..) الدفاع المدني عليهم مسؤولية والداخلية والصحة كل له مسؤولية محدودة.وفيما يخص سير العمل في الجزء الخاص بوزارة العمل قال «التفتيش على منشآت أصحاب الأعمال المخصصة لسكن العمال تسير بطريقة جيدة والمشكلة في سكن العزاب الذي يتمتع بخصوصية وحرمة والمشكلة الكبرى في حجم انتشار هذه الظاهرة».