كتب طارق العامر وزينب العكري:طالب تجار واقتصاديون بفتح تحقيق في فساد المجلس الأعلى للتدريب المهني، وإلغاء المجلس ورسوم الـ?4 المفروضة عليهم لصالحه، لعدم استفادتهم منها، وقالوا «لا نعرف أين تذهب الملايين المتحصلة؟ ولا الهدف منها»، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، أن وكيلاً مساعداً بالمجلس «نجح» في تعيين خبير سيئ السمعة بالمجلس، وترقية موظف متورط بقضية رشوة تحت التهديد، إضافة لترقية 3 آخرين رغم رفض الخدمة المدنية. وأكد التجار والاقتصاديون في تصريحات لـ«الوطن»، أن «التدريب المهني» يصرف ملايين الدنانير على أعمال صيانة مزعومة، مشيرين إلى أن مؤسسات صغيرة ومتوسطة لم تر أي تدريب فعلي منذ 3 سنوات.