كتب - حسن عبدالنبي:قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر إن «القطاع المالي البحريني أصبح من أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني حتى بلغت نسبة مساهمته ما يقارب 17% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من 2014. وأوضح الباكر، أن «عدد المؤسسات المالية المرخص لها بلغ 404 مؤسسة تشمل البنوك وشركات التأمين والشركات الاستثمارية والخدمات المالية المساندة الأخرى». وأوضح الباكر في كلمة خلال منتدى استثمر في البحرين: «نظراً لاحتضان البحرين للمصارف الإسلامية وتوفير البيئة التشريعية والفنية المحفزة لنجاحها، باتت البحرين مركزاً إقليميا وعالمياً للمصارف الإسلامية تحتضن 26 مصرفاً إسلامياً علاوة على 8 شركات تكافل وإعادة تكافل إسلامية بالإضافة إلى ما يقارب 92 صندوق استثماري إسلامي، كما بلغ عدد العاملين بالقطاع المالي في البحرين ما يقارب 14 ألف عامل تبلغ نسبة البحرينيين منهم نحو 67%».وقال الباكر إن «مصرف البحرين المركزي وضع دليل التوجيهات المكون من 7 مجلدات تشمل المصارف التقليدية والإسلامية والتأمين وإدارة الأصول والخدمات المالية المساندة الأخرى، وسوق رأس المال والصناديق الاستثمارية لتوفير الإطار التنظيمي المناسب لمزودي الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها». وأضاف «مهد الإطار التشريعي لشركات إدارة الأصول متمثلاً في مجلد التوجيهات الرابع لترخيص العديد من شركات إدارة الأصول والاستثمار والتي بلغ عددها 53 شركة حتى نهاية سبتمبر 2014 تتراوح أنشطتها بين تقديم إدارة شاملة للأصول إلى خدمات السمسرة والاستشارات الاستثمارية، حيث بلغت الأصول المدارة من قبل تلك الشركات المرخصة ما يزيد عن 17 مليار دولار».