كتب - حامد الكوهجي:دعا رئيس مكتب «نبيل الساعي محاسبون قانونيون» للتدقيق المحاسبي نبيل الساعي، الجهات المعنية إلى إتاحة الفرصة أمام تلك الشركات للمساهمة في مراجعة التقارير المالية للمؤسسات الحكومية، حتى تكتسب هذه الشركات الخبرة اللازمة على المدى البعيد.وأضاف الساعي في لقاء مع «الوطن»، أن «معظم المؤسسات والوزارات الحكومية، لا تتيح لشركات التدقيق المحاسبي المحلية التدقيق في مشروعاتها»، مبيناً أن شركات الحاسبة هي مهنية بحتة يتلخص عملها في إبداء الرأي المهني حول صحة البيانات المالية لمختلف الشركات التي تكون محل الفحص خلال فترة مالية معينة.وحول عدد شركات المحاسبة في البحرين، قال الساعي: «يوجد هناك4 شركات عالمية إلى جانب ما بين 3 إلى 4 شركات عربية بالإضافة إلى ما 10 مكاتب محلية»، موضحاً أن شركات المحاسبة في المملكة يمكنها استيعاب ما بين 10 إلى 30% من الموظفين البحرينيين.وبين الساعي أن «معظم الشركات لها نصيب في عمليات التدقيق المحاسبي للشركات والبنوك بدليل استمراريتها في العمل»، مؤكداً على أهمية الاعتماد على شركات التدقيق المحلي البحرينية باعتبارها تمتلك خبرات مؤهلة.وفي ما يتعلق بأبرز أوجه الدعم التي تحتاجها شركات التدقيق المحاسبي، قال إن «شركات التدقيق المحاسبي يتلخص عملها في إبداء الرأي المهني حول صحة البيانات المالية للشركات.وأردف الساعي «نحن لا نتحدث عن الدعم المادي لكن نتحدث عن الدعم المعنوي، والذي يتمثل في منح الشركات الفرصة لتدريب الخريجين الجدد بشكل عملي حتى يكتسبوا الخبرة اللازمة».وقال «نقوم حالياً بتدريب بعض الجامعيين بناء علب طلب جامعة البحرين وبعض الجهات الأخرى لتدريب الخريجين لمدة تتراوح بين شهرين إلى 3 ما يساعد الخريج في اكتساب الخبرة العملية بشكل جيد جدا».ودعا الجهات المعنية، إلى إتاحة الفرصة أمام شركات التدقيق المحاسبي لحضور المؤتمرات والدورات العالمية التي تعقد في مجال المحاسبة، مقترحا أن يتم ابتعاث مكتب أو مكتبين إى الخارج لحضور الدورات للاستفادة من تجارب الآخرين.وفي ما يختص بوجود شركات محاسبة أغلقت أبوابها، قال «لا يوجد شركة لا تعاني من مشاكل..كل شركة صغيرة أو كبيرة لديها مشكلات سواء مادية أو فنية، أو لعدم توفر الفرص أمامها».وبين الساعي أن «هناك شركتين إلى 3 شركات لم تستطع الاستمرار في عملياتها إما بسبب عدم توفر الأعمال بالصورة الصحيحة أو بسبب تراكم الديون»، لافتاً إلى أن هذا العمل مهني بحت وإذا لم يتم عمله بالجودة المطلوبة فسيعزف العملاء عنه الأمر الذي يضطرها لأخذ خيار ترك العمل.وزاد: «نهدف إلى إعطاء العملاء عمل متكامل ومبني على أحدث المعايير المتبعة من قبل الشركات العالمية، ما يؤدي لاسترمارية الشركة وازدياد ثقة المتعاملين بها.وأكد أن لشركات المحاسبة دور كبير في القيام بدروها، حيث تقوم باختيار موظفين مؤهلين، وفي الوقت نفسه تتيح الفرص لتوظيف الخريجين الجدد برواتب تبدأ من 500 دينار، تتدرج إلى ما بين 700 و 1500 دينار لذوي الخبرات العليا، ذلك كل حسب تخصصه سواء في مجال الضرائب، الاستشارات، التدقيق، المحاسبة، الحوكمة أو التدقيق الداخلي. وزاد «يجب أن يحمل البحريني مؤهل جامعي يتيح له الانخراط في تلك الشركات، أما الأجنبي فيتم اختيار الشخص الذي يمتلك شهادات عليا ولديه خبرات عالية حتى يستفيد منه المواطن وخصوصاً حديثي التخرج». وحول منافسة شركات المحاسبة المحلية نظيرتها العالمية قال «البحرين سوق صغيرة، حيث لا نستطيع مقارنة الشركات الكبيرة فيها بباقي دول المنطقةأودول العالم».وقال «الدول الأخرى شركاتها كبيرة وتمتلك عدداً كبيراً من الموظفين يصل إلى المئات والآلاف ولديها فروع كبيرة ومنتشرة في شتى أنحاء العالم ما يساعدها على المنافسة، أما بالنسبة لنا فمعظم الشركات صغيرة أو متوسطة نسبياً.وحول الدعم الذي تقدمه «تمكين» للمحاسبين، قال «لا يوجد دعم للمحاسبين في الوقت الحالي»، داعيا إلى إعادة النظر في دعم شركات المحاسبة مع استبعاد الشركات المخالفة ومنح الفرصة للأخرين بضوابط وشروط معينة مثل الجودة والأداء والخبرة والوقت وخلافه.وأوضح ان المرأة أصحبت يحتللن مراكز جيدة في مجال التدقيق، عازياً ذلك إلى قدرتهن العالية في مجاراة الشباب في مثل هذه المهن.