أكد أمين عام الأمانة العامة للتظلمات نواف المعاودة، أن وزارة الداخلية قبلت التوصيات التي رفعتها الأمانة في تقريرها السنوي الأول، الصادر في مايو الماضي، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد خطة لتنفيذ التوصيات على مراحل.وقال نواف المعاودة، في ندوة نظمتها كلية الحقوق في جامعة البحرين عن دور الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية السجون والمحتجزين أول أمس، إن «التوصيات العامة التي رفعتها الأمانة العامة للتظلمات مؤخراً إلى وزارة الداخلية، تضمنت وضع قواعد مكتوبة تحدد طرق وحالات تفتيش النزلاء مع تدريب الطاقم على هذه القواعد، بأن لا تكون المسألة عشوائية تحرم النزيل من خصوصيته، وتقوم الداخلية بالعمل على ذلك حالياً، إضافة إلى تعديل نسخ اللوائح والإرشادات التي يحصل عليها النزلاء بحيث توضح حقوق والتزامات كل نزيل بشكل كافٍ ووافٍ، وتمنح له ليتسنى له قراءتها وقتما شاء».وذكر أن الأمانة أعدت تقريراً يضم الفترة من يوليو 2013 حتى مايو 2014، بلغت عدد الشكاوى فيه 242 شكوى، إلا أن العدد تضاعف حتى اليوم «وبدأ العديدون باللجوء إلى الأمانة لحل مشاكلهم، استناداً إلى صلاحية الأمانة العامة للتظلمات في عمل تسوية بين النزيل وإدارة السجن، وهو ما قمنا به مراراً».وأوضح، خلال الندوة التي انعقدت بحضور نائبة رئيس جامعة البحرين لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين د.هيا النعيمي، وعميد كلية الحقوق بالجامعة د.محمد الزعبي، ومدير العيادة القانونية في الكلية د.علي المصراتي وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية، أن تأسيس الأمانة جاء طبقاً لمرسوم رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء أمانة عامة للتظلمات، والمعدل بالمرسوم رقم (35) لسنة 2013، ومرجعيته تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعلى الأخص التوصيتان رقم (1717)، (1722/ د) الواردتان فيه، مضيفاً أن الأمانة تقدم تقريرها السنوي لوزير الداخلية حول تنفيذ أعمالها، إضافة إلى تقاريرها بشأن شكوى أو أكثر تم فحصها وما يتعلق بها من ملاحظات ونتائج.ولفت إلى أن اختصاصات الأمانة العامة للتظلمات، تتمثل في: التلقي والمراجعة والتحقيق في الشكاوى المقدمة، ضد منتسبي وزارة الداخلية - عسكريين ومدنيين - لأي فعل آثم يرتكبونه أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديتهم لوظيفتهم، إضافة إلى مسؤولية الرؤساء، عوضاً عن زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من: قانونية الإيداع، وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، إضافة إلى إخطار الأمانة فوراً بحالات الوفاة التي تحدث في السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز لاتخاذ ما تراه.وأضاف المعاودة أن طرق تقديم الشكاوى تكون عن طريق البريد العادي أو الموقع الإلكتروني أو بالحضور الشخصي للأمانة العامة، أو حتى من خلال أي مركز شرطة.ولفت إلى أن صلاحيات الأمانة العامة للتظلمات تتمثل في: إمكانية الوصول إلى الأماكن والمعلومات والبيانات والمستندات بما فيها تلك المحفوظة في جهاز الحاسب الآلي، إضافة إلى الوصول إلى أي شخص للحصول على معلومات أو أدلة، والنظر في طلبات الصلح والتسوية المدنية وإبداء الرأي فيها، عوضاً عن أنه يجب على الوزارات والمسؤولين والمعنيين بها تسهيل مهمة موظفي الأمانة العامة للتظلمات وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع الشكوى.وفيما يتعلق بمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أشار المعاودة إلى أنه لم يكن يسمح لأي أحد بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، عدا القضاء والنيابة العامة، إلا أنه اليوم أصبح هناك العديد من الجهات الإضافية، وهي: الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حسب التعديل الأخير، والصليب الأحمر ومنظمات المجتمع المدني ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.ولفت إلى أن الفرق بين الأمانة العامة والمفوضية، أن الأولى تتلقى الشكاوى والأخرى تقوم بالتفتيش على السجون، وذلك لأن المفوضية لها استقلالية عن القضاء والمجتمع المدني وبها تنوع أكثر، لذلك منحت هذا الدور.وأضاف أنه من حق المفوضية إبلاغ الجهات المختصة بحالات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة التي قد تتكشف للمفوضية، إضافة إلى إجراء المقابلات مع النزلاء من أجل فهم طبيعة مشاكلهم وأهميتها.وذكر أن أول ما تتم زيارته خلال عملية التفتيش داخل السجن، هو الأماكن الحساسة، مثل الحبس الانفرادي والعيادة والعنابر ومن ثم تتم متابعة الجولات الأخرى، لتكون هناك مصداقية في التقرير.وفي نهاية الندوة التي شهدت تفاعلاً ملحوظاً، قدمت نائبة رئيس جامعة البحرين لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين د.هيا النعيمي درعاً تذكارية لأمين عام الأمانة العامة للتظلمات نواف المعاودة، تعبيراً عن شكرها على مبادرة الأمانة لإقامة هذه الندوة.