أعلنت جمعية مبادئ لحقوق الإنسان عن مشاركتها في مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المزمع عقدها في شهر نوفمبر المقبل، بعدما تقدمت أول أمس بكتاب رسمي إلى رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية، المستشار عبدالله البوعينين، بطلب المشاركة بالعرس الديمقراطي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي «إيماناً بقيم التعبير الحر والحق في المشاركة في الترشح والانتخاب وممارسة كافة المواطنين لحقوقهم المدنية والسياسية في أجواء تحفها الطمأنينة والشفافية والنزاهة، من أجل ممارسة ديمقراطية وطنية رفيعه تعزز من حقوق الإنسان البحريني وتكرس المشاركة الفاعلة في إدارة شؤون الدولة وفق مبدأ العدالة لدفع عجلة التنمية والبناء لمستقبل أفضل للوطن والمواطنين».وقال نائب رئيس الجمعية المحامي راشد عبدالرحمن، في تصريح له أمس، إنه «لمن صميم عملنا واهتمامنا الحقوقي وأدبياته أن تشارك جمعية مبادئ لحقوق الإنسان وللمرة الثالثة في أعمال الإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية ومراقبتها من أجل الحرص والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستوى انتخابي متطور مصحوب بعمليات رصد ومراقبة نزيهين، وفق القواعد الدولية لعملية انتخابية تنافسية شريفه من دون أي انتهاكات أو مخالفات انتخابية».وشرعت الجمعية بتعيين عضو حقوقي ومحامي من مجلس الإدارة في كل دائرة انتخابية يتبعه مراقب عام وعدد من المشرفين على اللجان الرئيسة واللجان العامة يعملون على نوبتين متواصلة، تبدأ من الصباح الباكر قبل فتح مقر الانتخاب لفحصه وصناديق الاقتراع حتى موعد انتهاء موعد الانتخاب وفتح الصناديق وفرز الأصوات وإعلان النتائج العامة.وبدأت الجمعية في إعداد وتدريب فريق العمل وكوادرها من الأعضاء وعدد من المتطوعين عبر عقد ورش تدريبية حول مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات من أجل ظهور فريق العمل بالصورة المطلوبة، وتأكيد تطور ورقي عمل المنظمات البحرينية غير الحكومية في مراقبة أي انتخابات حرة وفق أعلى المعايير الدولية في ذلك الشأن.