كتب - حسن الستري:طالب مستثمرون برصف الشوارع في المنطقة الصناعية الواقعة جنوب شركة ألمنيوم البحريــن «ألبا»، بينما أكــدت وزارة الأشغال أنها بمرحلة إعداد التصاميم لتعبيد الطرقات بالمنطقة، كما انتهت من إعداد الوثائق المطلوبة لمشروع شبكة الصرف ومحطة المعالجة بالموقع. وقال أحد المستثمرين إن الجهات المعنية استبدلــت الرصـــف بالتـــراب المرصــوص، وبمجرد أن تمر شاحنة تثير سحابة من الغبار، لافتاً إلى أن المستثمرين يطالبون بالرصف منذ 6 سنوات بينما تتذرع الجهات المعنية بالموازنة.وأضاف «هذه منطقة صناعية وتطويرها من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، والأخيرة تلقي باللائمة على وزارة الأشغال»، داعياً المسؤولين وأصحاب القرار لزيارة الموقع والاطلاع على الوضع عن كثب.وقال مستثمر آخر إن الغبار المتصاعد جراء عبور السيارات تتسبب في أمراض عدة للعاملين بالمصانع قرب الشوارع. وأضاف أن المنطقة تفتقد للخدمات الأساسية من مصلى وبرادة ومرافق صحية، مضيفاً «راسلنا وزارتي الأشغال والصناعة والتجارة، وهما يتعذران بعدم وجود الموازنة، مع وعد بإدراجه ضمن الموازنات القادمة».وأكد أن الحلول الترقيعية عبر وضع تراب ورصه لم تعد تجدي نفعاً، وقال «تأتي الشاحنــات بحمولتهــا وتخـــــرب التـــــراب المرصوص، ما يثير الغبار بمجرد مرور سيارة، وفي موسم الأمطار حدث ولا حرج».وأردف «لا مرافق صحية ولا برادة ولا مسجد في المنطقة، وبعض الشركات خصصت صندقة للصلاة، ولكنها صغيرة المساحة وغير مهيئة تماماً».وفي وقت لم تجب فيه وزارة الصناعة والتجارة على استفسارات «الوطن» حول الموضوع، أكدت وزارة الأشغال أن تطوير المناطق الصناعية من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة، لافتة إلى أن الأخيرة خصصت ميزانية لعدد من المشروعات تنفذها «الأشغال» وتشرف عليها.وأضاف أن الوزارة وضعت خطة لتطوير الطرق في منطقة جنوب ألبا الصناعية، وصلت لمرحلة إعداد التصاميم، على أن يبدأ التنفيذ بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة ودوائر الخدمات الأخرى، والحصول على الاعتمادات المالية.وقالت إنها انتهت من إعداد الوثائق المطلوبة لإنشاء محطة معالجة في المنطقة وشبكة للصرف الصحي، مع اقتراب البدء بأعمال تطوير الطرق.وأكدت أن توفير خدمات البنى التحتية لمنطقة جنوب ألبا يتم بشكل متكامل أسوةً بما تم تنفيذه في منطقة المعامير الصناعية، بعد أن انتهت الوزارة مؤخراً من إنشاء شبكة متكاملة لنظام الصرف الصحي ومحطة معالجة وشبكة طرقية بالمنطقة، وفق برنامج عمل مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة.