سجلات الهواتف عشوائية وتحتاج التنظيم والرقابة

نحن مجموعة من أصحاب محلات الهواتف الذين يعملون في هذه الحقل منذ أكثر من 14 سنة، نود أن نقدم هذه الشكوى إلى كبار المسؤولين في وزارة التجارة للنظر في قضيتنا بعين الاهتمام، فمحلات الهواتف أصبحت في ازدياد عشوائي، دون تنظيم ودون رقابة.تتضح المشكلة الأولى وهي عشوائية إعطاء السجلات، من خلال معطيات كثيرة أولها كثرة المحلات التي تغزو أسواق البحرين دون تنظيم ودون تحديد لعدد معقول من المحلات يضمن حق المشتغلين في المهنة، كما إن بعض السجلات يتم استخراجها في يوم واحد، فسجل بيع إكسسوارات الهواتف يمكن استخراجه في يوم واحد، وأغلب المحلات الموجودة هي من هذا الصنف، ولكنها تخالف طبيعة السجل، فبدل من بيع الإكسسوارات فقط، تبيع الهواتف وشاحنات الهواتف دون رخصة للبيع والشراء.نحن أصحاب السجلات (القديمة) لم نحصل على السجل إلا بعد المرور بوزارة التجارة والداخلية والبلدية والمواصلات من أجل استخراج رخصة البيع والشراء، والتي تستغرق كحد أدنى 3 شهور لاستخراجها، فكيف لهذه المحلات (أشباه المحلات) إن صح التعبير أن تقوم بنفس عملنا دون رقابة من وزارة التجارة.من خلال هذا المنبر، نتوجه بنداء عاجل إلى وزارة التجارة لعمل معايير تضبط عملية استخراج السجلات، بما يتماشى مع دراسة علمية لحاجة السوق، وبما يحقق الانسجام بين العرض والطلب، كما ندعو إلى عمل حملة تفتيش على كل المحلات المخالفة، فنحن محلات تعمل على جلب الهواتف والشاحنات الأصلية، في حين تقوم المحلات الأخرى بمزاحمتنا بالسلعة التقليد التي تباع بأقل الأسعار ولكن بجودة أقل، وبنسبة خطر عالية، وها نحن نسمع عن حرائق تحدث والسبب شاحن الكهرباء المتدني السعر أو التقليد.لقد أصبحت رخصة التاكسي تباع، ولا يوجد مجال لاستخراج رخص جديدة، فلماذا لا يتم تحديد الموضوع فيما يخص بمحلات الهواتف أيضاً، والحد من هذه الزيادة غير المدروسة. أي محل يعمل بطريقة صحيحة يحتاج 15 ألف دينار ميزانية، فلماذا يسمح لمحلات تجلب السلع الرخيصة الخطرة ونسمح لها للانتشار في بلادنا دون قيد أو شرط.نتمنى من الوزارة عمل إجراءات واقعية ضابطة ، لحفظ حقوقنا، فالضرر الواقع علينا كبير، ولابد من حملة توعية بهذا الخصوص.بيانات أصحاب المحلات المتضررة لدى المحررة