مقترح لإنشاء محمية لبقر البحر في الخليج العربي

دعا الوفد البحريني والسعودي المشاركين في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية التنوع الحيوي في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، إلى إنشاء محمية لبقر البحر بين دول مجلس التعاون الخليجي، بينما حث وفد البحرين على إعداد دراسات علمية تناول الآثار المترتبة على استخدام تقنيات البيولوجيا التخليقية، وإنتاج الوقود الحيوي وتأثيراته على الأمن الغذائي بالعالم.واستعرض وفد المملكة لدى مشاركته بالمؤتمر مابين 6 إلى 17 أكتوبر الجاري، وأمام 193 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، الجهود والإنجازات الوطنية المحققة في سبيل حفظ التنوع الحيوي في البيئات المحلية، بما يؤهلها لنشر إنجازاتها ضمن الطبعة الرابعة لنشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي المدشنة خلال المؤتمر، وتسليط الضوء على التقدم المحرز بالمملكة نحو بلوغ «غايات آيتشي للتنوع البيولوجي».ووضع الوفد تحليلات لكيفية مساهمة تنفيذ الاتفاقية وخطتها الاستراتيجية في تحقيق أهداف عام 2015 من الأهداف الإنمائية للألفية، فيما جرى تقييم الإجراءات المقترحة لتعزيز تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2011 - 2020 بناءً على تقييم الخبراء الفنيين المعنيين بمؤشرات قياس التقدم المحرز في تنفيذ الخطة.وأبرز وفد المملكة الجهود المبذولة للشروع في تنفيذ «مشروع تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية»، و»إعداد التقرير الوطني الخامس للبحرين المتعلق باتفاقية التنوع الحيوي»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وبتمويل من المرفق العالمي للبيئة GEF. وشهد وفد المملكة دخول «بروتوكول ناجويا» حيز التنفيذ خلال المؤتمر، وهو بروتوكول تسعى المملكة للتصديق عليه للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وجرت استشارة شركاء المنفعة المعنيين على الصعيد الوطني بشأنه.وأبدت البحرين دعمها لبروتوكول «ناغويا» التكميلي المختص بالمسؤولية والتعويض فيما يلحق بالتنوع البيولوجي من أضرار ناشئة عن تنقلات الكائنات الحية المحوّرة عبر الحدود، بتحديد حجم التأثيرات الضارة اللاحقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام على أساس عوامل متغيرات طويلة الأجل أو دائمة، وحجم التغييرات الكمية والنوعية، وانخفاض قدرة مكونات التنوع البيولوجي على توفير السلع والخدمات، ومدى تأثيراتها الضارة على صحة البشر.ودعت المملكة إلى إجراء مزيد من البحوث والدراسات العلمية لتقديم معلومات إضافية عن المكونات والكائنات والمنتجات الناشئة عن تقنيات البيولوجيا التخليقية المحتمل تأثيرها على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وما يرتبط بها من اعتبارات اجتماعية واقتصادية وثقافية.وحثت على إجراء مزيد من البحوث والدراسات العلمية لاستيضاح الجدوى البيئية والاقتصادية والاجتماعية للوقود الحيوي، بغية التغلب على حالة عدم اليقين العلمي ذات الصلة بالآثار المقصودة وغير المقصودة للوقود الحيوي على التنوع البيولوجي والأمن الغذائي.وشهد الوفد عملية اعتماد الميزانية لبرامج الفترة من 2015 إلى 2016، آخذاً بالاعتبار الأهمية الفائقة «للاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي»، وهو مشروع تدعو المملكة من خلاله لتعزيز الدعم المالي والفني والتقني والمعلوماتي للدول النامية، وتمكينها من إعداد هذه الوثيقة في ضوء غايات «آيتشي» للتنوع البيولوجي المضمنة في الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011 - 2020.وعرض وفد المملكة ما تم تنفيذه في البيئة المحلية خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وشمل عدة مشروعات لإعادة تأهيل المواقع المتضررة، وهي مبادرات توليها الاتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي أهمية خاصة. ونفذت البحرين في هذا الإطار، مشروع استزراع شتلات نبات القرم بهدف إعادة تأهيل المناطق الساحلية المتدهورة وزيادة الرقعة الخضراء في المناطق الساحلية، ونجح المشروع خلال موسم البذور عام 2013 في استزراع أكثر من 1500 شتلة من أشجار القرم في خليج توبلي ودوحة عراد. وأطلقت المملكة مشروعاً يهدف إلى زيادة المخزون السمكي، من خلال إنزال الأرياف الصناعية المؤمل أن تسهم في استرداد المستوى الآمن للأرصدة السمكية في المملكة. ودشن المشروع عام 2012، وأجريت مسوحات مكثفة لتحديد المواقع المناسبة لتشييد الشعاب الصناعية، قبل إنزال ما يقارب 2500 من البيوت الإسمنتية (Reef Balls) في 6 مواقع رئيسة، وتم في مرحلة لاحقة إطلاق إصبعيات من الأسماك التجارية المستزرعة في مواقع الشعاب الصناعية، بهدف إنعاش المخزون السمكي بهذه المواقع.واستعرض الوفد ما تزخر به البحرين من مظاهر عديدة من عناصر التنوع البيولوجي يتصف بعضها بأهمية إقليمية وعالمية بارزة، ويتعرض التنوع البيولوجي في البحرين بمستوياته المختلفة إلى ضغوطات بشرية تتفاقم حدتها مع تسارع النهضة التنموية المضطردة.ونفذت البحرين مشروعاً طموحاً يهدف لإدراج نهج النظام الإيكولوجي في سياساتها البيئية الوطنية، وتضمن المشروع إجراء دراسة حالة تتمحور حول تطبيق نهج النظام الإيكولوجي لتعزيز الحماية البيئية في نجوة بولثامة وهير بولثامة وهير شتية وهير بوعمامة المسجلة في الآونة الأخيرة كمواقع للتراث العالمي، وهي تمثل حوالي 18% من المساحة الإجمالية للمياه الإقليمية للمملكة. واعتمد المشروع على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية وتحفيز الشباب على المشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات البيئية، وبمشاركة قاعدة واسعة من الشركاء الوطنيين الممثلين للمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني. ويسعى المشروع الاستراتيجي إلى إحياء الإرث الثقافي المترافق مع صناعة الغوص وتجارة اللؤلؤ، وتمكين السكان المحليين من المشاركة بفاعلية في تنفيذ برامج الحماية. وبين الوفد أنه رغم محدودية المساحة الجغرافية للبحرين، إلا أنها أعلنت لغاية الآن 6 مناطق محمية، وأدرجت اعتبارات التنوع البيولوجي في الخطط والاستراتيجيات القطاعية وآليات صنع القرار وعمليات التخطيط الاستراتيجي الوطني المعنونة في الرؤية الوطنية الاقتصادية 2030، وتوجيه برامج الإكثار في الأسر لإعادة تأهيل الأنواع المهددة بالانقراض والأنواع التجارية البرية والبحرية.وتسعى المملكة دائماً إلى تعزيز تعاونها الوثيق مع جميع الدول الصديقة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل تدعيم الجهود المبذولة لحفظ التنوع البيولوجي على مختلف الصعد.وأعرب الوفد عن قلقه من تحديات تواجه التنوع البيولوجي حول العالم، وتتفاقم حدتها يوماً بعد يوم، مبيناً أهمية ما تعول عليه الدول الأعضاء في الاتفاقية من مخرجات هذا المؤتمر للمساهمة في الحد من التدهور المتسارع لعناصر التنوع البيولوجي، وفقدان خدمات جليلة تقدمها النظم البيئية للمجتمعات البشرية كافة.وحافظت وفود البحرين والمملكة العربية السعودية ومصر على وحدة موقفها في عدد من القضايا الإقليمية المتعلقة بالتنوع الحيوي، إلى جانب الدعم المتبادل بين الدول الثلاث الشقيقة، ومن أمثلتها التشديد على أهمية التعاون بين شركاء المنفعة إلى ما وراء الحدود السيادية للدول المتجاورة، نظراً لكون الأنواع الحيوانية والنباتية ومنافعها الأساسية عابرة للحدود، ما يستدعي التعاون ضمن دول الإقليم المشترك لحماية التنوع وازدهاره فيما بينها، وتقديم مقترح لإنشاء محمية لبقر البحر بين دول مجلس التعاون.ومؤتمر الأطراف هو الهيئة الحاكمة للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ويعمل على السير قدماً في تنفيذ الاتفاقية من خلال مقررات يتخذها في اجتماعاته الدورية. وعقد مؤتمر الأطراف حتى الآن عشرة اجتماعات عادية واجتماعاً استثنائياً واحداً بهدف اعتماد بروتوكول السلامة الأحيائية، ومنذ عام 1994 إلى عام 1996 عقدت اجتماعات الأطراف سنوياً، وبعد إجراء تعديل في النظام الداخلي في عام 2000 تعقد الآن اجتماعات الأطراف كل سنتين.ترأس وفد المملكة القائم بأعمال إدارة التنوع الحيوي عبدالقادر خميس، بعضوية مديرة الثروة السمكية ابتسام خلف، والقائم بأعمال مدير الثروة النباتية عصام عبدالرزاق، والأخصائية البيئية نوف الوسمي.