أعلن الجهاز المركزي للمعلومات بدء طرح بطاقة هوية جديدة بميزات وخصائص فنية جديدة، تتضمن زيادة السعة التخزينية للشريحة الإلكترونية من72 كيلوبايت إلى 144 كيلوبايت لإضافة الملف الصحي، والتوقيع الإلكتروني، ومضاهاة البصمة مباشرة للتحقق من الشخصية، وقراءة المحتويات باستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة كالهواتف الذكية دون الحاجة للقارئ التقليدي.وتضمنت الميزات الجديدة، بحسب بيان صادر عن «المركزي للمعلومات» خدمة الأيزو المعروفة بقارئ البصمة الإلكترونية، ونظام التصديق الرقمي والإجراءات الموحدة المتخذة في حال فقدان البطاقة المتوافق على تفعيله خليجياً.وقال «المركزي للمعلومات» إن «هذه التعديلات والتحسينات الفنية والتقنية في خصائص وميزات بطاقة الهوية لن ترتب على حاملي بطاقة الهوية الحالية من مواطنين ومقيمين ضرورة الحاجة للقيام باستبدالها إلا عند التجديد».وأكد أن «بطاقات الهوية الحالية غير منتهية الصلاحية لن تلغى وسيتم العمل بها رسمياً لحين انتهاء فترة صلاحيتها فليس من الضرورة استبدالها في الفترة الحالية».وأشار بيان «المركزي للمعلومات» إلى أن «الأيام القليلة الماضية شهدت استكمال كل الاستعدادات الفنية والتقنية، والانتهاء من تهيئة جميع الأنظمة وإعداد البرامج الإلكترونية الخاصة للبدء فعلياً بطباعة بطاقات الهوية وفقاً للتعديل الجديد»، مشيراً إلى أنه «خلال الفترة الماضية تم إجراء اختبارات شملت التحقق من كفاءة وجودة ومتانة البطاقات الجديدة وقد تم طباعة عدد محدود منها من البطاقات للتأكد من سلامة كافة النواحي».وأضاف البيان أنه «لم يطرأ تغيير كبير على الشكل الخارجي لبطاقة الهوية الحالية ، فالبيانات الشخصية الأساسية لحامل البطاقة والمطبوعة على ظهرها ستكون في ذات الحقول المخصصة لها، فيما تتمثل التغييرات المحدودة التي ستطرأ على بطاقة الهوية خلال الفترة القادمة في الخصائص الفنية لمحتوى الشريحة الإلكترونية».وأوضح أنه «من حيث المحتوى أصبحت السعة التخزينية للشريحة الإلكترونية أكبر عن السابق حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابية للشريحة في البطاقة الجديدة إلى الضعف وذلك من72 كيلوبايت إلى 144 كيلوبايت، مما يسهم في إضافة عدد من التطبيقات الإلكترونية إلى البطاقة كالملف الصحي وما سيشتمل عليه من بيانات تخص المواطن بهدف ضمان تقديم الرعاية الصحية بكل يسر وسهولة، وخدمة التوقيع الإلكتروني عبر المفتاح العمومي الإلكتروني (PKI) و الذي يوفر بيئة آمنة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عن طريق أجهزة الحاسب الآلي أو عبر الهواتف النقالة بطريقة أكثر أماناً، إلى جانب توفير خدمة مضاهاة البصمة مباشرة مع بطاقة الهوية (Match on Card) للتحقق من هوية الشخص بأسلوب لا مركزي دون الحاجة للاتصال بقواعد المعلومات المركزية».وأضاف الجهاز المركزي للمعلومات أن «من ضمن الخصائص الفنية والميزات المهمة التي روعي إضافتها في محتوى الشريحة الإلكترونية لبطاقة الهوية، خاصية تعرف بـــ (NFC) وهي اختصار لمصطلح (Near Field connection) وهي ميزة قراءة محتويات الشريحة الإلكترونية عن قرب باستخدام معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي لديها هذه الميزة كالهواتف النقالة وأجهزة الحساب الآلي المحمولة وجميع أنواع أجهزة القارئ الآلي المحمول وغير المحمول».وأوضح أنه «بتقريب البطاقة من الجهاز ستظهر البيانات الشخصية الأساسية لحامل البطاقة والمسموح بالاطلاع عليها من قبل الأشخاص المخول لهم بذلك، هذه الميزة المضافة ستغني عن الحاجة لاستخدام القارئ الآلي التقليدي للبطاقة، كما ستسهم في سرعة تقديم المؤسسات الحكومية والخاصة لخدماتها للمستفيدين منها من خلال توافر البيانات الشخصية والحيوية والمخزنة في الشريحة الإلكترونية».وشملت الإضافات، بحسب الجهاز المركزي للمعلومات «إضافة ميزة (ISO -19794-2) وهي ميزة الأيزو والمعروفة بقارئ البصمة الإلكترونية وهو النظام المعتمد حالياً في استخدامات بطاقة الهوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنه نظام معمول به ومتعارف عليه دولياً فيما يتعلق بخصائص بطاقة الهوية، إضافة إلى تفعيل خاصية نظام التصديق الرقمية والإجراءات الموحدة المتخذة في حال فقدان البطاقة والذي توافقت على تفعيله بقية دول المجلس الأمر الذي سيسهم في تسهيل الإجراءات على حاملي بطاقة الهوية في حال فقدانها».وأكد أن الميزات الجديدة لبطاقة الهوية «تأتي انطلاقاً من حرصه الشديد على تقديم أرقى خدماته لأفراد ومؤسسات المجتمع وفق أفضل معايير الجودة وسرعة الإنجاز ودقة العمل تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الداعية لذلك، وسعياً منه في تطبيق ذلك على كل خدماته المقدمة للمستفيدين منها وأهمها خدمات بطاقة الهوية والتي يستفيد منها الجميع».وتابع أن «التعديلات على بطاقة الهوية الحالية شملت إضافة عدد من الميزات والخصائص الفنية الجديدة والمتطورة في بطاقة الهوية ومواصفات الشريحة الإلكترونية للبطاقة ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع الأنظمة ووفقاً للمعاييرالمعمول بها عالمياً في هذا المجال».وقال الجهاز المركزي للمعلومات إنه «بناءً على المراجعة الدورية الشاملة والتي يجريها على عملياته التطويرية، بات من الضروري أن تخضع بطاقة الهوية لعملية التطوير تلك عن طريق طرح بطاقات جديدة ذات جودة عالية من حيث متانتها وشكلها الخارجي وتتضمن ميزات إضافية متطورة وخصائص فنية وتقنية عالية الجودة في محتواها الداخلي والمتمثل بالشريحة الإلكترونية للبطاقة بما يسمح مستقبلاً بإضافة مزيد من الخدمات الإلكترونية عليها، وبما يضمن تحقيق الاستفادة الفعلية من البطاقة».ولفت الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن «خدمات بطاقة الهوية لم تتوقف خلال الفترة الماضية، بل كان الجهاز يقدم خدمات إصدار وتجديد وتحديث بيانات وطباعة بطاقة الهوية لمراجعيه الكرام من مواطنين ومقيمين من خلال مراكز خدمة بطاقة الهوية، وما لاحظه المراجعون والمستفيدون من خدمات بطاقة الهوية خلال الأيام الفائتة في عدم توفر مواعيد كافية لإصدار بطاقة الهوية وبعض خدماتها الإلكترونية، يرجع في الأساس إلى إخضاع الأنظمة والبرامج وأجهزة طباعة بطاقة الهوية للاختبار العملي خلال تلك الفترة، لضمان سلاسة طباعة البطاقات الجديدة».وأكد أن «إجراء كل هذه التحسينات تجيء بالمقام الأول في سبيل نيل رضا كل المراجعين و لتسهيل عملية إصدار البطاقات لهم بما يمكنهم من الاستفادة الحقيقية من الخصائص المتعددة لبطاقة الهوية». وأعرب «المركزي للمعلومات» عن اعتذاره لمراجعيه «الذين تأثروا نتيجة لعملية التحديث والتطوير التي صاحبت عملية استكمال الاستعدادات للمباشرة في طباعة البطاقات الجديدة»، مشيراً إلى أنه «سيتم إحاطة الجمهور علماً بنوعية الخدمات الإلكترونية التي سيطرأ عليها التحديث والفترة المقررة لذلك في حال دعت الحاجة لذلك في المستقبل».